وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، قرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي وقعت بعد فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش، بأنه خطوة إلى الأمام. وقال وجدي صالح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ل"العين الإخبارية"، إن اللجنة منحت كافة الصلاحيات والسلطات التي تمكنها من أداء دورها في التحقيق حول التجاوزات التي تمت خلال الفترة الماضية. وأصدر رئيس الوزراء السوداني، السبت، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وما تلاه من انتهاكات بحق المحتجين السودانيين، تتكون من 7 أعضاء دون تسميتهم. وتتشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة عليا، وتضم في عضويتها ممثلا لوزارة العدل – مقررا للجنة – وممثلا لوزارة الدفاع، وممثلا لوزارة الداخلية، إضافة إلى شخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين. وبحسب قرار رئيس الوزراء السوداني، فإن اللجنة تمتلك جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954. وأكد صالح أن اللجنة منحت الصلاحيات الممنوحة للجان التحقيق في قانون 1954، كما منحت الحق في العمل بالمعايير الدولية المنصوص عليها للجان التحقيق المستقلة. وشدد على أن اللجنة مستقلة بالكامل ولا تتبع أية جهة لا قانونية ولا عدلية ولا تنفيذية ولا سيادية، مضيفا أن "هذه اللجنة منحت 3 شهور للعمل، وحتى لا يقدح في استقلاليتها منحت الحق في التجديد لنفسها لمدة 3 أشهر أخرى وبعد ذلك تعلن نتائجها للشعب السوداني، ثم تقوم بتسليم نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة". وأوضح المتحدث باسم حركة الحرية والتغيير السودانية أن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة مدعومة أفريقياً للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت عملية فض الاعتصام وما تلاها، هو التزام بما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، في مدة لا تتجاوز شهرا من تشكيل الحكومة. وتم تشكيل اللجنة في نهاية المدة الممنوحة في الوثيقة الدستورية لكن لم يتم إعلان أسماء أعضائها، لكن صالح أكد أن هناك تشاورا يجرى حالياً حول اختيار هذه الشخصيات التي تنال عضوية اللجنة. المصدر
