قام اعضاء لجنة تقصي الحقائق في احتجاجات السودان، بأداء القسم امام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، اليوم الاربعاء استنادا علي قانون لجان التحقيق لسنة 1954 وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس. وقال وزير العدل الدكتور محمد احمد سالم رئيس اللجنة ان : "ان اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بالاضافة الي ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني والنيابة العامة". وأضاف وزير العدل في تصريح صحفي عقب المراسم ان : "مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الاحداث الاخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد علاوة علي حصر الخسائر وتحديد حجم الاضرار وبحث امكانية جبر الاضرار ورد المظالم بالاضافة الي تحديد المسئولية". وأكد الدكتور محمد احمد ب"حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة حتي تؤدي دورها علي الوجه الامثل.. ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة . وسقط في الاحتجاجات 24 مواطنا حتى الآن، حسبما أعلنت السلطات السودانية.