رحبت جهات سودانية ومنظمة دولية وشخصيات عديدة بالخطوات الكبيرة التي اتخذها الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، كما أشادوا بالجهد المتميز لوزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري على هذا الصعيد. وتوافق مجلسا السيادة والوزراء في أول جلسة تشريعية استمرت لنحو 14 ساعة وانتهت فجر (الجمعة)، على إجازة قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين"، والذى تضمن حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ومصادرة ممتلكاته، كما توافق المجلسان على إلغاء "قانون النظام العام" الذي جرى تطبيقه منذ العام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاضحة، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة. وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الحكومة السودانية إلغاء قوانين النظام العام والأداب العامة، التي تحكم بين أمور أخرى، وجود النساء في الأماكن العامة حيث وصفته بالخطوة الكبيرة . وفي ذات السياق، اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، حل الحزب الحاكم البائد في السودان وإلغاء سلسلة من القوانين التي كانت تقيد حرية المرأة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، خطوة على طريق الديمقراطية المنشودة. وقال القانوني والأديب السوداني عبد الإله زمراوي في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» إن «هذا القانون يرسم معالم فترة قادمة تحقق شعارات الثورة السودانية، ويشفي صدور الشعب السوداني الصابر المسالم الذي ذاق الأمرين علي يد النظام البائد وحزبه المنحل»، ودعا لأداء صلوات الشكر في كل أنحاء السودان على هذا الإنجاز. وقالت نهى النقر القيادية في حزب الأمة : «نحمد الله أن تم أخيراً قانون النظام ألعام... الظالم الذي استباح أرواح وأعراض السودانيين». وقال عمار نجم الدين القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، إن حل حزب المؤتمر الوطني خطوة في طريق إسقاط منظومة النظام البائد، ونحو تحقيق العدالة الشاملة، وإعادة هيكلة الدولة السودانية. وقال الكاتب الصحفي وائل محجوب ل«الاتحاد» إن «فلول النظام المنحل سيملؤون الأرض بكاء ونواحاً على هذه الإجراءات والقوانين بحقهم، لكن عليهم أن يتذكروا ما اقترفت أيديهم بحق الشعب السوداني في بيوت الأشباح ومناطق الحروب، والقتل الذي مارسوه بحق المتظاهرين السلميين بتصريح من السلطة وحزبها الذي تم حله، وأضاف أن هذا الحزب وأعضاءه يدفعون اليوم ثمناً أولياً، وسيواجهون غداً حصاد ظلمهم». ومن جانبه طالب الناشط السوداني عمر عشاري ب«التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قيادة حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي قال إنه لا ينطبق عليه توصيف الحزب السياسي، وقد كان مزدحماً بالقتلة واللصوص والفاسدين، ولا بد من التحقيق في قضايا آلاف الضحايا والمعذبين، والتدقيق في الأموال المنهوبة والمهربة». المصدر
