أكدت مصادر مطلعة، بأن السلطات بدأت بملاحقة رموز النظام المنحل المتورطين في قضايا القتل والفساد وذلك عقب سن قانون عزل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير وإزالة التمكين والإطاحة بقانون النظام العام. وشهدت العاصمة الخرطوم، امس السبت موكباً احتجاجياً استجابة للدعوة التي وجهت لهم من قبل لجان المقاومة مطالبين بتطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي مجزرة القيادة العامة بجانب قضية المفقودين وحل بقايا الحزب . وأعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية أمس، أنه لن يتم منح أنصار المؤتمر الوطني المنحل تصديقاً لتنظيم وقفات احتجاجية في 14 من الشهر الجاري الذي حددته المحكمة للنظر في قضية البشير. ومن جانبه، أكد حزب الأمة القومي السوداني برئاسة الصادق المهدي دعمه للحكومة الانتقالية في إقرارها لقانون تفكيك نظام البشير وإزالة التمكين، وطالبها بالسير قدماً في تطبيق القانون، ومراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالتمكين، لينطلق السودان نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار. وحول استنكار قيادات حزب البشير للقانون، قال بيان لحزب الأمة أمس: إنهم تناسوا كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه لتمكين دولتهم الانقلابية، ولكن الحزب أكد ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي. وكانت السلطات الانتقالية قد أقرت قانونا يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير) الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما، كما ألغت "قانون النظام العام" المثير للجدل. وتوافق مجلسا السيادة والوزراء في أول جلسة تشريعية استمرت لنحو 14 ساعة على إجازة قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين"، والذى تضمن حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ومصادرة ممتلكاته. المصدر