أعربت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن قلقها لحادثة مستشفى أم درمان للولادة (الدايات) ودخول العاملين في إضراب عن العمل الذي نجم عنه شلل تام بالمستشفى الحيوي وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد لا تخفى على أحد. وأعلنت وزارة الصحة عن الشروع في إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المعتدين ضمن الحق العام، وملاحقة بقية أفراد المجموعة المعتدية بواسطة المفوض تحت طائلة المادة 183 للقانون الجنائي لسنة 1991م _ الإتفاق الجنائي _الإزعاج. وكشفت فى بيان لها تفاصيل ماحدث بالمستشفى وقالت إعتدى أكثر من 10 مرافقين مدججين بالأسلحة البيضاء على الطواقم الطبية بالمستشفى متسببين في إصابات بالغة وشروخ نفسية عميقة فضلا عن الإتلاف المتعمد للأجهزة والمستلزمات . ونوهت الى أن حصر الخسائر مازال مستمرا وذكرت أن الهجوم تم لاعتقاد من المهاجمين بوجود قصور في الخدمة أدى إلى وفاة إحدى متلقيات العلاج دون أن يكون رأيهم هذا مسنودا بإقرار طبي أو بتحقيق مهني أو رأي طبي مستقل ، وأكدت الوزارة بأن لذوي المتوفية كامل الحق في التقاضي بالطرق القانونية وزادت وليس هناك حجاب بين تلقي الشكاوي في اللجان المتخصصة والمجلس الطبي وغيرها من القنوات. واعلنت وزارة الصخة رفضها لماوصفته بمسلك شريعة الغاب أو أخذ القانون باليد في سودانٍ جديدٍ يرتجي أن تسود فيه قيم العدالة. و جددت الوزارة ثقتها في الاطباء لقيامهم بواجباتهم سواء التصدي لموجات جائحة كورونا المتتالية التي تجعلهم في خط الدفاع الأول أو بالعمل على توفير الرعاية الصحية لكافة أصحاب الأمراض رغم التعقيدات التي فرضها الفيروس المستجد ، واعلنت كامل تضامنها مع الكوادر الصحية بمستشفى أم درمان للولادة وأمنت على مشروعية مطالبهم في توفير بيئة مهنية آمنة ومعافاة. وأكدت سعيها لاجراء محاولات حثيثة لإعادة الخدمة بأسرع ما ينبغي للمرفق الحيوي بتوفير كافة الاشتراطات التي ينادي بها الكادر العامل. وطالبت الجهات المنوط بها التشريع وانفاذ القانون بالمسارعة في إنفاذ نصوص قانون حماية الكوادر الطبية وتأمين المشافي والمقار الصحية. وناشدت النشطاء والمدونين بتحري الدقة في نشر المعلومة من مصادرها بالتواصل المباشر مع الوزارة عوضاً عن المساهمة في الإشاعات والاتهامات من غير مسوغات موضوعية أو أدلة. وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب وتمليك الرأي العام المعلومات بشأنها ما لم يكن ذلك مؤثراً على سير العدالة. المصدر
