أكد اجتماع ثلاثي، الخميس، بين الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية ووفد السودان التفاوضي حول سد النهضة الإثيوبي، على رفض الخرطوم "تحويل السد إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية". وجاء في بيان مشترك ان الاجتماع انعقد، الخميس، بقاعة المجلس التشريعي بين مكونات الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري السوداني ياسر عباس، حيث قدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية. وحسب النص، أكد البيان السوداني على النقاط التاليية: 1. موقفنا الثابت والحازم في الدفاع عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي لاتحقق إلا بالتوصل لإتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الاطراف. 2. لا نقبل السياسات الاحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشئاتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية بما يضمن سلامة وامن المواطنين وري مشاريعنا الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الانظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر. 3. نقر ونعترف بحقوق الجارة اثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب. 4. نتطلع الى تحويل مشروع سد النهضة الاثيوبي العظيم الى نواةً واساس لتعاون اقليمي ايجابي لتبادل المنافع والاستفادة المشتركة والمتبادلة من كل الموارد لتلبية احتياجات كل الاطراف وتحقيق الأمن المائي والغذائي لصالح تقدم وازدهار كل شعوب المنطقة . 5. نرفض تحويل السد الذي شيد بالدعم والتعاون الثنائي إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية لتحقيق اهداف تتجاوز الاهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء وندعو لتعاون استراتيجي بين كل دول حوض النيل الشرقي. 6. نؤكد علي حرصنا علي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف، لذلك جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح علي كل المبادرات الدولية 7. ندعو الحكومة الاثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبيّ بلدينا للتوصل الى حل متفاوض عليه يفضي لإتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل دول حوض النيل الشرقي. 8. ندعو كافة قواعدنا السياسية والاجتماعية للاصطفاف الواسع حول التاكيد علي سودانية الفشقة وسيادة السودان علي اراضيه، وخلف موقفنا التفاوضي ونجدد ونؤكد ثقة شعبنا على قدرة أجهزته المختصة وفريقها المفاوض على حماية مصالح بلادنا العليا. 9. ندعو الحكومة ووفدها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح بلادنا العليا. المصدر
