العرب اللندنية / قرر السودان، الثلاثاء، تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر. وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد الجمعة، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات مماثلة اتخذها النائب العام السوداني بتكوين نيابات طوارئ بجميع ولايات السودان تنفيذا للأوامر الطارئة التي أعلنها البشير الاثنين، إلحاقا بقرار فرض حالة الطوارئ بالبلاد . وقال تعميم صادر عن رئيس القضاء إن محاكم الطوارئ من شأنها أن تنظر في القضايا المخالفة للقانون الجنائي وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة فضلا عن أوامر الطوارئ الصادرة من رئيس البلاد. ونظم عشرات الأطباء احتجاجات سلمية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى الثلاثاء ورددوا شعارات في قاعات عدد من المستشفيات العامة وطالبوا بتنحي البشير. وواصلت مئات الطالبات الاحتجاجات أيضا في أقدم جامعة للبنات في السودان بمدينة أم درمان. وعبرت مصر وبعض الدول الغربية ومنها الولاياتالمتحدة عن القلق إزاء الوضع في السودان الذي يشهد مظاهرات شبه يومية منذ ديسمبر بسبب الغلاء وشكاوى أخرى. وإلى جانب تشكيل محاكم طوارئ في كل ولاية سودانية أجرى البشير أيضا بعض التعديلات في صفوف كبار قادة الجيش، وقام بتبديل مناصب عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء وعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع. وقال المتحدث باسم الجيش إن التعديلات عادية وروتينية وتتم من حين لآخر. وندد تحالف من محامي المعارضة بالإجراءات التي اتخذت اليوم ووصفها بأنها غير دستورية. وأصدر البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989 في انقلاب عسكري، أوامر طوارئ الاثنين، تحظر التجمعات العامة دون تصريح وتعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة. وتتيح أوامر الطوارئ للشرطة تفتيش أي مبنى وفرض قيود على حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق. وأصدرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا بيانا مشتركا يعبر عن "القلق العميق" إزاء الوضع. وجاء في البيان أن "العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية". توافق سياسي كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة. وقال البيان "كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين". وأضاف "لا يمكن تحقيق التوافق السياسي من خلال الاعتقال وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين". وينكر المسؤولون السودانيون استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ويتهمون "مندسين" بين المحتجين بافتعال العنف. وتابع البيان "لا تزال هناك حاجة واضحة لإصلاحات سياسية واقتصادية في السودان تكون شمولية تماما وتعالج الشكاوى المشروعة التي عبر عنها المحتجون". وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن مصر تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة جارتها الجنوبية إذا لزم الأمر. وأضاف "نعتقد بأن للشعبين السوداني والمصري تاريخا مشتركا ومستقبلا مشتركا وبالتأكيد فإن أي شيء يعرقل الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا". وأكدت الدول الأربع على أن "رد فعل الحكومة السودانية على هذه الاحتجاجات وتصرفات الحكومة التي يقودها الجيش ستقوض مشاركة بلادنا المستقبلية" مع الخرطوم.
