أعلنت ولاية الخرطوم عن تحركات من فلول النظام الإخواني، لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بالأمن، بهدف تشويه سلمية الثورة. وقال بيان من ولاية الخرطوم، إن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي حق مكفول لكل مواطن سوادني بنص الوثيقة الدستورية، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد، موضحة "أنه أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها التي لا تراجع عنها". وذكر البيان أن "الخرطوم شهدت خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المنفلتة استهدفت المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة، مستغلين توجيهات الحكومة بعدم التعرض وحماية الحق في التعبير عبر المظاهرات السلمية، تجاه القرارات الاقتصادية الأخيرة". وشهدت مناطق كثيرة في ولاية الخرطوم إغلاقا للشوارع احتجاجا على زيادة الوقود الأخيرة، وشرعت حكومة ولاية الخرطوم وقوات الشرطة في إزالة المتاريس، بجانب نشر دوريات أمنية لضبط المنفلتين. وكان قد بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء الخميس الماضي، عددا من القضايا الداخلية، على رأسها تداعيات زيادة أسعار الوقود، التي أدت إلى احتجاجات وجدل في الشارع السوداني. وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، في تصريحات صحفية، إن المجلس ناقش عددًا من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف. وأكد أن الاجتماع الذي جاء برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصدر عددًا من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا، بخلاف التدابير التي من شأنها امتصاص آثار زيادة أسعار الوقود.
