أفادت مصادر صحفية أن وزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب دارفور شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم فساد خطيرة في إدارة البترول والنقل. ووفقًا لموقع (دارفور24) فأن اللجنة كلفت للتقصي حول تجاوزات إدارية وفساد مالي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الجنيهات بإدارة البترول والنقل التابعة للوزارة. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتهم مسئولين بإدارة البترول بابتزاز أصحاب محطات الوقود التي ارتكبت مخالفات تؤدي إلى إيقافهم وسحب تراخيص عملهم، وإلزامهم بدفع مبالغ مليارية نظير عودتهم للخدمة. وذكرت المصادر إن لجنة تقصي الحقائق تضم في عضويتها وكيل نيابة وممثلي الأجهزة الأمنية وتحالف الحرية والتغيير بالولاية. وتعد ولاية غرب دارفور واحدة من أكثر الولايات التي يُهرب منها الوقود إلى الدول المجاورة عبر السيارات والدواب، حيث لم تفلح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الانتقالية والتي رفعت بموجبها كل أشكال الدعم التي تدفعها لتوفير المحروقات بالسودان.