كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة السودانية، عن موافقة مصر مبدئيًا، على تسليم المطلوبين للنيابة، وعلى رأسهم مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله المعروف ب"صلاح قوش"، بحسب وسائل إعلام سودانية. وأشارت المصادر، وفق التقارير الإعلامية اليوم الأحد، إلى أن "النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر، بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة". وأضافت أن "مصر كانت ترفض في السابق تسليم المطلوبين، ولكن اختراقًا حدث في الملف، وجرت تفاهمات حول عملية التسليم". وقالت إن "التفاهمات لم تتضمن حتى الآن، تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين"، وكشفت عن عدد من المطلوبين، وذكرت أن "قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء من ضمنها، صلاح قوش، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، كمال حسن علي". وكانت السلطات المصرية رفضت طلبًا للنائب العام السوداني السابق، تاج السر الحبر، بتسليم صلاح قوش، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد العام 2018. وزار النائب العام السوداني، مبارك محمود، قبل أيام، مصر لبحث تعزيز أواصر العلاقات القضائية والعدلية، وعدد من الملفات، كان أبرزها، تسليم، صلاح قوش، المقيم بالأراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل/ نيسان 2019. وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول، محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتهم، صلاح قوش، بالوقوف وراء أحداث هيئة العمليات التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2020، التي عدّها تمردًا، والتورط في التخطيط للانقلاب، بحسب الاتهام. وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وضع مدير الأمن والمخابرات، بوصفه من أخطر الشخصيات في الحكومة، تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم، إلا أنه تمكن من الهرب، قبل أن تكشف تقارير صحافية وجوده في مصر. ووافق "الإنتربول" الدولي في فبراير/ شباط من العام الماضي، على طلب السلطات السودانية باسترداد المتهم الهارب صلاح قوش، بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة، برصد تحركاته في إحدى دول الجوار، التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة. المصدر
