أصدر بنك السودان المركزي تقريراً عن أهم مؤشرات الاداء في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف. وأظهرت المؤشرات بالقطاع النقدي ارتفاع عرض النقود من 1,285.1 مليار جنيه كما في ديسمبر 2020م إلى 2,932.0 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021م، بمعدل بلغ 128.2%. وتلاحظ بالتقرير أن حجم الإيداعات النقدية من قبل المصارف التجارية إلى البنك المركزي ارتفع من 136.4 مليار جنيه خلال العام 2020م إلى 148.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021م، فيما انخفض حجم السحوبات النقدية من 430.2 مليار جنيه خلال عام 2020م إلى 408.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021م، وكل ذلك التحسن الملحوظ يشير إلى عودة الثقة في النظام المصرفي بجانب توفر تطبيقات بنكية إلكترونية ساعدت في تسوية المعاملات المصرفية دون الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية. أما فيما يتعلق بنسب التضخم خلال الفترة من ديسمبر 2020م حيث كانت نسبة التضخم العام (269.33%)، حيث واصل ارتفاعه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بمعدلات تغير متباطئة عقب اتخاذ الحكومة الانتقالية لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت توحيد أسعارالصرف، وترشيد الدعم السلعي فيما يتعلق بالمحروقات وإلغاء الدولار الجمركي، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحجيم تمويل الموازنة العامة بالعجز/الاستدانة من البنك المركزي، وضبط جميع الأنشطة شبه المالية التي يقوم بها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، ونتيجة لتلك الإجراءات والسياسات المدروسة فقد وصل معدل التضخم العام لنسبة (422.78%) كما في شهر يوليو 2021، وعند قياس التضخم العام لشهر أغسطس 2021 نجد أنه ولأول مرة خلال العامين الماضيين تنخفض نسبة التضخم العام لتصبح (387.56%) بمعدل انخفاض يساوي (35.22) نقطة. كذلك تطرق التقرير إلى مؤشرات تدفق التمويل المصرفي لقطاعات الزراعة والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والطاقة والتعدين والتشييد والعقارات والإستيراد، وعدد من القطاعات الأخرى، حيث بينت المؤشرات على سبيل المثال ارتفاع التمويل المخصص للزراعة بنسبة 549.7% بين يوليو 2020 ويوليو 2021م، مع ارتفاع كلي للتمويل المصرفي للقطاعات المذكورة بنسبة 413.2% بين نفس الفترة. كما تطرق التقرير للمؤشرات المتعلقة بالقطاع الخارجي، حيث أكّد على انخفاض العجز في الميزان التجاري للبلاد من 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020م، ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفاع قيمة الصادرات السودانية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل 2.52 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من 136.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020م، إلى 716.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021م، وهذا يعكس صحة توجه الحكومة بشأن إصلاح نظام سعر الصرف. أما فيما يتعلق بمشتروات ومبيعات النقد الأجنبي، فقد أظهر التقرير أن إجمالي مشتروات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية منذ تاريخ اتخاذ الحكومة قرار توحيد سعر الصرف في 21 فبراير حتى 7 سبتمبر 2021م بلغت 2.1 مليار دولار، حيث سجل شهر مارس أعلى قيمة مشتروات بواقع 523.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي مبيعات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية خلال نفس الفترة مبلغ 1.4 مليار دولار. جدير بالذكر أن السعر التأشيري لبنك السودان المركزي المعلن ليوم الخميس 16 أغسطس 2021م هو 439.15920 جنيه للدولار. الوسوم
