الخرطوم- الشفاء أبو القاسم كشف العقيد شرطة "عوض الكريم" من إدارة التحقيقات الجنائية أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس (الأربعاء) لدى مواصلته تقديم قضية الاتهام في قضية شركة الأقطان السودانية، كشف أن المتهمين الأول والثاني أسسا شركة غير رسمية تحت مسمى شركة الدهناء، وأوكلا إدارتها لأبنائهما تحت إسناد العمالة المدنية، وتوليا مجلس إدارتها تحت مسمى رئيس الشركة والعضو المنتدب. وأكد المتحري بأن الشركة لم تكن مستوفية للشروط ، وأشار الى أن كراسة العطاء رست على شركة الأقطان لشراء (10) محالج في مناقصة محلية بتمويل من البنك الإسلامي بجدة وبنك التنمية السعودي. وأوضح المتحري أن هنالك مخالفات في عرض المتهم الأول والثاني وأنهم قد طالبوا إحدى الشركات المنافسة في المناقصة بالتنحي مقابل (100) مليون دولار على أن تسلم في دفعات، وذلك حسب ما هو مفصل في تقرير المراجع القومي، وقال إن الشركة لم تكن ضمن المقدمين للعطاء ولم تسحب الكراسة. وأوضح المتحري من خلال تقديم مستندات الاتهام أن الشركة استعملت (37) ألف طن من الأسمنت هو التكلفة العمل الفعلية لبناء المحالج ال(10)، وأنه من خلال التحريات اتضح أن التكلفة الحقيقية بين (15-5) ألف طن، وأن بقية الأسمنت تم بيعه في الأسواق لأشخاص بعينهم، كما قدم المتحري مستندات مصورة لمعدات لاثنين من المحالج لم يتم إنشاؤها بسبب سوء التخزين، وكشف المتحري أن إحدى الشركات موضع الاتهام تصرف مرتباتها عبر شركة أخرى. وقدم التحري (44) مستند اتهام، وعليه رفعت المحكمة الجلسة لمواصلة قضية الاتهام.
