الخرطوم – المجهر نشبت خلافات حادة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول المشاركة في انتخابات نقابة المحامين المزمعة. وبينما أعلنت أمانة المحامين الاتحاديين بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) انسحابها نهائياً من جسم التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين، أكد مقرر أمانة المحامين في الحزب "هشام الزين موسى" أن أمانته سمت المحاميَيَن "العاجبة محمود" و"خلف الله عباس" ممثلين لهم في قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين. وكشف عن اجتماع طارئ اليوم (السبت) قال إنه سينظر في مسألة فصل المحاميين "يوسف محمد عثمان" و"طارق إلياس" من العضوية، وتشكيل لجنة محاسبة لكل من المحاميين "تاج السر محمد صالح" و"كمال أبو نائب". واتهم "هشام الزين" في تصريح ل(المجهر) أمس (الجمعة) "تاج السر" و"أبونائب" بأنهما أرسلا لحزب المؤتمر الوطني موافقة على النزول في قوائمه دون الرجوع للأمانة، بعد أن قال: (إنهما أذرع للمؤتمر الوطني داخل الاتحادي (الأصل). بدوره، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن أمانة المحامين بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) ظلت تدعو للوفاق الوطني للخروج برؤية موحدة تسهم في تماسكك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية المنشودة، مشيرة إلى أن بعض القوى السياسية والأفراد ولدوافع شخصية وأجندة خفية لا علاقة لها بالوطن والمحامين عملت على منع تحقيق التراضي الوطني. وأشار البيان إلى أن أمانة المحامين بالحزب ظلت طوال الفترة السابقة تعمل من أجل نقابة توافقية تجمع كل الأطراف السياسية والديمقراطية، ولكن لم ينجح ذلك الوفاق في الجسم النقابي طيلة تلك الفترة، مشيراً إلى أن تحالف المحامين الديمقراطيين حال دون تحقيق ذلك الغرض. وتشير المتابعات إلى أن مرشح التحالف الديمقراطي في انتخابات المحامين كان القيادي الاتحادي "علي السيد" المحامي.
