قال إن قرار مراجعة الشركة لن يلغيه إلا رئيس الجمهورية أم درمان إيمان عبد الباقي أغلق وزير الصناعة "السميح الصديق" الباب نهائياً أمام عودة "محمد المرضي التيجاني" كعضو منتدب لشركة كنانة واستثناء الشركة من المراجعة العامة، وقطع بأن قرار المراجعة لن يلغيه إلا رئيس الجمهورية، وتحدى أي جهة ترغب في إعادة "المرضي" أو إعفاء كنانة من المراجعة. وقال: (القضيتان ستظلان كما هما). ورفض "السميح" الرد على ما يثار حول بيع أسهم الحكومة في الشركة، وأعلن عدم موافقته على تجديد عقد "المرضي" مرة أخرى، منتقداً أداءه خلال الفترة الماضية، محملاً إياه مسؤولية تراجع إنتاج السكر خلال فترة عمله من (427) ألف طن إلى (308) ألف طن. وقال (أنا ما عندي شيء شخصي معاه). وأضاف: (وإذا دايرين يجددوا ليه دي حاجة تانية). واستدرك: لكن بوصفي رئيس مجلس إدارة الشركة وممثل لحكومة السودان لا أوافق على التجديد له. وأقر "السميح" في تصريحات أمس (الأربعاء) عقب اجتماع مع رئيس البرلمان د."الفاتح عز الدين"، بتصاعد قضية كنانة مؤخراً، معتبراً إياها قانونية. وقال: من يعتقد بأنني أتجنى على "المرضي" فليطلع على سجلات الإنتاج في الفترة السابقة، مؤكداً قانونية الخطوة التي قام بها بعد انتهاء عقد "المرضي". وأضاف (موقفي قانوني ويتماشى مع المؤسسية التي يتباكى عليها البعض، بعد أن صنعوا منها قميص عثمان واستغلوها ككلمة حق أريد بها باطل). وتمسك الوزير بعدم التراجع عن إخضاع الشركة للمراجع العام. وقال: لدينا افتائين من وزارة العدل وآخر من مستشار قانوني بأنه لا يوجد ما يمنع المراجعة، سواء في قوانين الشركة أو الاتفاقات مع الشركاء العرب. ونبه أن الإفتاء الأول لا يحق لأي جهة إلغاءه إلا رئيس الجمهورية.