الخرطوم – المجهر أفتى الشيخ "عبد الحي يوسف" بعدم جواز التحلل الذي نص عليه قانون الثراء الحرام والمشبوه، وعدّه مدعاة لسرقة المال العام. واستنكر الصمت الرسمي على ما يرد في الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على الأموال العامة، ثم لا يجد الناس أي خبر يفيد بمحاكمة الجناة. وقال الشيخ "عبد الحي" وهو خطيب مجمع خاتم المرسلين بالخرطوم في خطبة الجمعة: (إن ما يشاع عن فقه التحلل إنما هو في حق من تاب من قبل أن يعرف ويقبض عليه فيرد المال من غير أن يفضح نفسه). وتابع: (أما من ثبتت عليه الجريمة فلا يوجد في حقه تحلل، والتحلل في حقه إنما هو إعانة لغيره على السرقة، فإن كشف تحلل وإن لم يعرف تمتع بماله وهو ما لا يقول به أحد من أهل العلم). وقطع "عبد الحي" بأن التحلل لا أصل له في الدين، وزاد: (تجد أحدهم يأكل المال العام ثم يحج ويتصدق ويتكبر عن النصيحة ويعتقد أنه يعمل صالحاً.. والله لن يقبل منه)، وقال: (من يأكل المال العام من أجل أن يبني عمارة ويركب سيارة ويأكل أطيب الطعام فهو يسمن بدنه للنار). وأضاف: (إنسان سرق وأكل المال العام وثبتت عليه البينة وأخذ بجرمه كيف نقول له تحلل من هذا المال لا لك ولا عليك؟؟ كأننا نقول للناس اسرقوا واختلسوا فإن لم يعلم بكم أحد فهو حلال لكم، وإن علم بكم وانكشفتم ردوا ما أخذتم وأنتم أحرار في أمن وأمان حتى تتحينوا فرصة أخرى للسرقة). واستنكر الصمت الرسمي على ما يرد في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول أكل المال العام (ثم لا يجد الناس أي خبر يفيد بالأخذ على يد الجاني أو عقوبة ترده). وأوضح "عبد الحي" أن الله قسم لكل إنسان رزقه، وشرع في تبيان المال الحرام، وأحصى منه السرقة من الناس واغتصاب أموالهم والتعدي على حقوقهم، واستغلال بعض الناس القضاء لأكل أموال الناس بالباطل مستفيدين من ضعف حجتهم أو القوانين ووجوهها. وأشار إلى أن التعدي على المال العام الذي هو ملك لعامة الناس، ورد فيه وعيد شديد في القرآن الكريم، مستدلاً بالآية الكريمة: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وأكد الشيخ أنه أينما وجدت الرشوة فهي تعني فساد نظام الحكم والخلل الإداري فيه، لأن الناس يلجأون لرشوة المسؤول لنيل حقوقهم، ويلجأ آخرون لها لتحقيق باطل ليس لهم فيه حق. وحذر من التعدي على أموال اليتامى والتحايل لتمرير المعاملات الربوية بتسمية الربا بغير اسمه، منبهاً إلى أن الله تعالى (توعد أكلة الربا بالحرب).
