كثيراً ما تدعي منظمات الأممالمتحدة حرصاً على حقوق الإنسان وإنصاف المظلومين والذين يعانون من ويل وثبور حكوماتهم الوطنية، لكن منظمات الأممالمتحدة نفسها حينما تصبح ظالمة ومنتهكة لحقوق البسطاء والفقراء من الناس تصبح شهادة "بطرس غالي" في المنظمة صالحة بمثابة إثبات لحقائق غائبة ومغيبة عن الشعوب، وقد اختار "بطرس غالي" الذي أخرج من المنظمة قهراً أن يكتب تجربته في بيت من زجاج.. وحكومتنا السودانية التي تقول إنها ضحية ظلم الأممالمتحدة وآلياتها تساعد الحكومة الظالمة على ظلم مواطنيها وتعين الجائر على جوره، والفاسق على فسقه.. وهذه قصة تواطؤ معلن لوزارة الخارجية ووزارة العدل مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ضد مواطنين سودانيين ضعفاء كانوا يعملون في برنامج الغذاء العالمي حراس بوابات وعمال في وظائف هامشية، وعددهم (19) سودانياً منذ عام 1991م، حتى قامت المنظمة بفصلهم تعسفياً عام 2007م، وحينما ذهبوا للمنظمة راضين بقرار الفصل التعسفي ومطالبين بحقوقهم وفق نصوص قانون العمل الذي يمنح المفصول تعسفياً راتب ستة أشهر، إضافة إلى حقوقه الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل، رفض برنامج الغذاء العالمي فرع كردفان ومقره الأبيض الاعتراف بقانون العمل السوداني، وطرد العمال المفصولين من أبواب مكاتبه، ولم يجد هؤلاء البسطاء درباً لرد حقوقهم إلا باللجوء للقضاء السوداني وليتهم لم يفعلوا ذلك، فقد وقفت الحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية حائلاً دون نيل حقوقهم، ليجوب المفصولون فجاج الأرض حاملين شكواهم يحدوهم الأمل والعشم بنيل حقوقهم المشروعة التي سلبت حتى نضب ماء الحياة من عيونهم (العسلية)، كما كان يكتب في توصيف السودانية في الوثائق الثبوتية.. وخلال الفترة من 2007م وحتى اليوم 2016م، تشردت أسر وفارقت أنفس الحياة.. مات بعض العمال وفي الحلق غصة لا على المنظمة التي ظلمتهم، بل على حكومة وطنهم التي اختارت أن تقف مع الجاني وتترك المجني عليه يواجه مصيره، لأن سيادة المنظمة فوق سيادة الدولة التي تلقت خطاباً من برنامج الغذاء العالمي موجهاً لوزارة الخارجية (يذكرها) بأنها محمية بحصانة تجعل منها غير خاضعة مطلقاً للقضاء السوداني في حالة أن (يشكوها) أحد سواء أكان فرداً أو مؤسسة، لكن ذات المنظمة إذا قاضت فرداً أو جهة أو كياناً من الدولة فإن القضاء الذي ادعت أنها محصنة ضده يكون معها (ما لكم كيف تحكمون). نعم لاحترام الدولة وسيادتها في توقيع الاتفاقيات الدولية إلا أن بعض هذه الاتفاقيات (الحصانات الدبلوماسية) حينما تصبح أداة بطش ومنفذاً للظلم والظلمات تعيد للأذهان عهود العبودية والإقطاعيات.. لقد سلك المواطنون ال(19) كل دروب وشعاب السلطة التي ينبغي لها الوقوف معهم، ولم يحصدوا إلا السراب، تظلموا من خلال المحامي "شمس الدين حسن عبد الله العركي" لوزير العدل والمحامي العام ولوالي ولاية شمال كردفان ومدير شرطة شمال كردفان ومكتب العمل بشمال كردفان ومفوض العون الإنساني، ومكتب العون القانوني للتعاون الدولي بالخرطوم، وتظلموا لمساعد رئيس الجمهورية السابق د."نافع علي نافع"، وأخيراً للقضاء السوداني، ولم يجدوا من كل هذه الجهات إلا التجاهل والصمت المريب.. وهم اليوم يخاطبون وزير الخارجية وأملهم فقط أن تمثل المنظمة للقضاء الوطني ليقول كلمته، إن ثبت أن العمال ال(19) لا حقوق لهم سيذهبون إلى بيوتهم (راضين) بقرار القضاء، وإذا كانت حكومة السودان وقعت مع المنظمة الأممية اتفاقاً يجعلها محمية وفوق القانون وترفض إرغام المنظمة على المثول أمام القضاء، فلتمنحهم حقوقهم كاملة نيابة عن منظمة (W.F.P) التي هي محصنة من المثول أمام العدالة، لكنها تمارس أبشع أنواع الظلم لمواطنين بلا حماية لحقوقهم من قبل حكومة بلادهم.
