عقب اتهامهم في قضية قتل عمد الخرطوم – فاطمة عوض أعلن اتحاد الأطباء انفراج أزمة نواب الجراحة بمستشفى "أم درمان التعليمي" وإطلاق سراح الأطباء الموقوفين بتهمة القتل العمد لمريض مجهول الهوية وتحويل القضية من جنائية إلى مدنية في أعقاب قيام الأطباء بإجراء عملية جراحية للمريض وهو في حالة حرجة نتيجة طعنة بسكين، الأمر الذي لم يمكنهم من استخراج أورنيك (8)، وهروبه عقب استقرار حالته وموته بعد (10) دقائق خارج المستشفى. وكشف نقيب الأطباء د. "عبد اللطيف عشميق" في مؤتمر صحفي، أمس (الاثنين)، عن تدخل وزير العدل بإلغاء قضية القتل العمد في مواجهة الأطباء وإطلاق سراحهم بالضمان الشخصي، بعد مشاورات الاتحاد مع النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء، وأشار إلى توجيه تهمة القتل العمد إلى المتهم في القضية (الطاعن) وأشار "عشميق" في مؤتمر صحفي إلى (5) تعديلات أساسية دفع بها الاتحاد لوزير العدل لتضمّن في القانون الجديد لحماية الفريق الطبي، معلناً عن إجراءات وضوابط مشددة لدخول المستشفيات بما فيها منع دخول الأسلحة بصحبة الأجهزة النظامية واتخاذ عقوبات مشددة ستطال المعتدين على الفريق الطبي تتراوح ما بين (5 و10و20) سنة سجن، وذلك لمراعاة خصوصية الطبيب والفريق الطبي، وقال: (ستتم معالجة المريض إلى حين استخراج أورنيك "8" لمنع الضرر)، وطالب الإعلام بالتحري في نقل المعلومات فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، ملوحاً بتحريك إجراءات قانونية عند النشر دون التحقق والتأكد من صحتها. وكشف نائب رئيس الاتحاد د. "عبد الله عبد الكريم" عن ترتيبات لتحميل المؤسسة الصحية مسؤولية مجهولي الهوية، وطالب وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتخصيص دور للمرضى مجهولي الهوية
