الخرطوم - منى ميرغني كشفت الشرطة، أمس (الأربعاء) تفاصيل اتهام مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم باستيراد مواد لتنقية مياه الشرب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وكشف المتحري أبو بكر عثمان لدى مثوله أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال للقاضي محمد المعتز عن أن وكيل النيابة كان قد وجه باتخاذ إجراءات أولية بناء على ما نشر في صحيفة (الأهرام اليوم)، حول وجود فساد في هيئة المياه. ومن خلال التحريات واستجواب رئيس تحرير الصحيفة والمدير المالي بهيئة مياه ولاية الخرطوم والمراجع العام بديوان المراجع القومي، قال المتحري إنه جرى تدوين بلاغ جنائي تحت المادة (178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، بالإضافة إلى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، كما تم استجواب الشاكي المفوض، والقبض على المتهم الأول. وقال المتحري إنه من خلال الاستجواب اتضح أن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، الذي عين من قبل الوالي السابق، قد تم توجيهه باستيراد مادة تستخدم لتنقية مياه الشرب، وقال إنه بناء على ذلك تم التعاقد مع شركة، موضع الاتهام، على جلب كمية من المواد على أن يكون الدفع بالأقساط. وأضاف المتحري إنه عند جلب الكمية اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولم يسلم الشركة أي مبالغ مالية، فيما تم القبض على المتهم الثاني وأخذ أقواله في يومية التحري، وذكر أنه تعاقد مع هيئة المياه لجلب كمية من مادة (بولين ألمونيوم)، وهي مادة تستخدم في تنقية مياه الشرب وأكد أنه أحضر (2.400) طن من (5) أطنان الكمية المتفق عليها. وأوضح المتحري أنه عند استجواب المتهم ذكر أن الكمية التي أحضرت هي من حساب الشركة، وليس الهيئة، حيث رفض المدير دفع المبلغ ووجه بفحص العينة خارجياً، وجاءت الإفادة بأنها غير مطابقة للمواصفات، ولا تصلح للاستخدام الآدمي. وتم استجواب شهود الاتهام، وبينهم مدير الموارد البشرية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وقال المتحري إن هنالك مستندات تم تقديمها بواسطة المراجع العام، وأضاف إن قيمة المال الذي تم تبديده (881.189) ألف جنيه.
