البرلمان - يوسف بشير دفع البرلمان، "مبارك حامد"، بطلب إلى رئيس البرلمان، لاستدعاء وزير المالية، لتقديم إيضاحات، أثناء رده على سؤال يتعلق بتمويل شبكات مياه بعض عواصم دارفور.وقال "مبارك" في طلبه - الذي تحصلت (المجهر) على نسخة منه، إن صندوق إعمار دارفور تعاقد مع شركة كوباكنت الهندسية للمياه، لإقامة مشروع المياه بطول (1000) كلم، لمدن: الفاشر، نيالا والجنينة، بملبغ (247.107.689) جنيهاً، غير أنها لم تنفذ من المشروع سوى (56%) منه. واستفسر عن مصير الصهاريج التي ركبت، إضافة للخزانات الأرضية ومواسير المياه، وطالب بذكر الأسباب التي دعت لعدم اكتمال المشروع، فضلاً عن أسباب عدم تسليم وزارة المالية الشبكات إلى السُلطة الإقليمية لدارفور أو حكومات ولاياتها لتنفيذه."رايتس ووتش": المتنازعون بدولة الجنوب مستمرون في انتهاك حقوق الإنسانقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان، لا زالت مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد المدنيين للعام الرابع على التوالي، دون تقديم الجناة والضالعين في تلك الانتهاكات للمساءلة.وطالبت المنظمة، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب الداخلية منتصف ديسمبر 2013، الاتحاد الأفريقي بالإسراع في إنشاء "محكمة هجين" لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب، بحسبما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015.وقالت "على الاتحاد الأفريقي المضي قدماً في إجراءات إنشاء المحكمة، وإن كان ذلك دون تعاون من قادة دولة جنوب السودان، أو فرض عقوبات على كل من يعيق إنشائها".من جانبه، قال المسؤول الأفريقي للمنظمة، "ماوسي سيغون"، إن الحكومة تعمّدت تجاوز السقف الزمني لإنشاء المحكمة، بينما لا تزال قواتها ترتكب الجرائم دون مساءلة.وأكد "سيغون"، في البيان، على أن "شعب جنوب السودان يستحق العدالة وليس وعوداً فارغة، والمجتمع الدولي يجب أن يفرض العقوبات".
