كشفت الشرطة تفاصيل تحقيقاتها أمس (الأحد)، أمام محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال، في قضية (9) موظفين يتبعون للإمدادات الطبية، يواجهون تهمة استلام حصة أدوية باسم مستشفيات حكومية وبيعها إلى مستشفيات خاصة، بقيمة (16) مليون جنيه، حيث قيدت في مواجهتهم بلاغات بخيانة الأمانة واستلام المال المسروق. وقال المتحري لقاضي المحكمة "محمد المعتز كمال" إن المتهم الأول بوصفه مفوضاً من مستشفى بشائر، يقوم باستلام الأدوية والطلبات الخاصة من الإمدادات الطبية، وأوضح أن جميع الإجراءات النقدية التي تمت كانت عن طريق الشيك فقط، وأشار المتحري إلى وجود فواتير تم صرفها "كاش"، إلى جانب فواتير أخرى موضوع البلاغ، وواصل المتحري سرد القضية، موضحاً أن المتهم الأول بوصفه مفوضاً عن المستشفى، قام بتسلم فواتير حسب الإجراءات المتبعة في الولايات، وقال إن استلام الأدوية من المخازن يتم بالتسليم الشخصي أو عن طريق تكليف شخص آخر وفق الإجراءات المتبعة للاستلام، وذلك بإحضار الفاتورة أو إثبات الشخصية، وقال المتحري إن جميع الفواتير المستخرجة من مستشفى بشائر باسم المتهم الأول، وإن إدارة المستشفى ذكرت في تقريرها أن الأدوية لم تسلم لها، وذكر المتحري في قضيته أن المتهم السادس موظف بالإمدادات الطبية، استلم فاتورة أدوية تخص مستشفى شرطة كسلا نقداً، وقام بتسليمها إلى مكتب بريد، غير أنه قام باسترجاع الفاتورة للمكتب وسلمها للمتهم الثاني، وأوضح أن المتهم السابع مندوب خدمة الزبائن، تسلم فاتورة من المخزن خاصة بمستشفى بشائر وسلمها للمتهم الثاني، وواصل المتحري سرده قائلاً: إن المتهم الثامن يعمل محاسباً بالإمدادات الطبية، تسلم فواتير خاصة بمستشفى بشائر وشرطة كسلا نقداً، بالرغم من وجود قرار إداري سابق يمنع استلام أموال نقدية من المؤسسات الحكومية، وقال إن المتهم التاسع هو سائق عربة ترحيل الأدوية داخل وخارج الولاية، تسلم فواتير من المتهم الثاني خاصة بمستشفى بشائر، وقام بصرفها من المخازن إنابة عن المتهم الثاني الذي لم يكن لديه إثبات شخصية، وقال المتحري إن النيابة أوصت بتقديمهم للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة واستلام المال المسروق.
