كشف المحقق الثالث ملازم شرطة "خالد النور" لدى مناقشته أمس، أمام قاضي محكمة الفساد بالخرطوم، مولانا "فهمي عبد الله"، أن هنالك دفتراً خاصاً بتوقيعات عدد (12) فرداً يتبعون لشرطة السياحة، طالبت النيابة في مرحلة التحقيق بتسلمه لحصر الموقعين في يوم الواقعة ولكن لم يسلم لها، ولم يتم عمل إجراءات قانونية في مواجهتهم. وأوضح من خلال المناقشة بواسطة الأستاذ "عبد الوهاب سامبا" المترافع عن مدير هيئة الآثار، أن الشجرة لم تسلم له من المدير كعهدة بمستند رسمي، ونفى وجود بينة تؤكد أن المتهم الرابع قد قام بسرقة الشجرة، مشيراً إلى إفادة بعض الشهود بأن المتهم الأول والثاني قد سرقا الشجرة بعد قطعها بالمنشار، ورفعها عبر السور من الناحية الجنوبية، لم يؤكد رؤيته لهما أثناء حملها أو قطعها. وأضاف أن البلاغ قد دون في نيابتي حماية المستهلك والمال العام، وهنالك شاكون في البلاغ، كما أشار إلى أن التحقيقات تمت مبدئياً مع المشكو ضدهما، وهما أمين المتحف ومدير البساتين، ولم توجه النيابة بإتباع إجراءات قانونية في مواجهتهما، وأن اتهام المدير العام لهيئة الآثار جاء بناءً على وقوعه في دائرة المسؤولية وحسب منصبه، موضحاً أنه من خلال مناقشة المحكمة، قال المحقق إن الشجرة قد قطعت بمنشار ونقلت بعربة بوكس، كانت في عهدة أحد السائقين وأخذها منه المتهم الثاني يوم (الخميس)، وأعادها له يوم (السبت)، وأوضح أن وقوع المتهم الثالث في قائمة الاتهام لأنه كان في لجنة قفل وفتح المتحف، وأكد وجود متهم خامس في البلاغ يتبع لشرطة السياحة، اختفى ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه حتى الآن، ففصلت البلاغ في مواجهته بعد أن وجهت له التهمة تحت طائلة السرقة وخيانة الأمانة، وأضاف من خلال المناقشة أن أمين المتحف قد أخطر شرطة السياحة لتدوين بلاغ إلا أنها طلبت تدوين البلاغ بواسطة الجهة المختصة، وعليه تم تحديد جلسة في العشرين من الشهر الجاري لسماع مدير البساتين، كشاهد اتهام أول في البلاغ. ويذكر في تفاصيل القضية اختفاء شجرة الصندل من المتحف القومي بتاريخ 24\5\2014، وباشرت السلطات التحقيق حول الواقعة، وأحيل البلاغ من نيابة حماية المستهلك لنيابة المال العام التي ألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهاماً تحت طائلة السرقة وخيانة الأمانة بالاشتراك.
