أدلى المراجع القانوني “أحمد محمود علي” التابع لمجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة عند مثوله أمام محكمة جرائم الفساد بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي “ياسر بخيت”، بأقواله كشاهد دفاع، قام بإعداد التقرير مستند دفاع (6) في قضية اتهام ناظر وقف بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ (120) ألفاً وتحويله إلى منفعته الشخصية، وقال إنه قام بإعداده وفقاً للفواتير والمنصرفات في فترتين متتاليتين منذ يناير 2012 إلى نهاية مايو 2018م، حيث بلغ إجمالي الأجرة (252) ألفاً في الفترة الأولى، سددت إلى هيئة الأوقاف بنسبة (10) في المائة للأوقاف، و(90) في المائة لصالح الوقف، وإن إجمالي الفترة الثانية بلغ (304) آلاف جنيه قام باستلامها ناظر الوقف، وبموجب ذلك تم عمل مقاصة للفترة الأولى والنسبة المستحقة للأوقاف. وتبين أن (196) ألف جنيه لصالح الوقف وهى موجودة للأوقاف، وأن (25) ألف جنيه هي نسبة الأوقاف، وكذلك اتضح أن (273) مستحقة للوقف في الفترة الثانية وأن (30) ألفاً للأوقاف، بنسبة (10) إلى (90) في المائة للوقف، مضيفاً أن إجمالي المنصرفات في الفترة الأولى بلغ (664) ألف جنيه قام بسدادها المتهم من الإيجار، وجزء من ماله الخاص.ومن جانبها حددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة، مطالبة من المراجع باعتباره شاهد دفاع، ترتيب المستندات التي بموجبها تم إعداد التقرير. ويذكر أنه مثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة “مازن النور”. مرتبط
