حذّر خبراء في الاقتصاد من مخاطر سياسيه وأمنية جراء تنامي ظاهرة البطالة مما أدى إلى التفكك الأسري والجرائم والاضطرابات النفسية والعصبية وسط الشباب في ظل ارتفاع إعداد الخريجين في مواجهة قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وكشف منتدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التشغيل وسوق العمل عن وصول معدلات البطالة وسط الشباب وخريجي الجامعات إلى (23%) مع وجود زيادة مطردة في أعداد العاطلين عن العمل. وأقر مدير دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الزعيم الأزهري د. “عبد الله على أحمد إدريس” أن البطالة التي وصفها بالكبيري أدت إلى انخفاض الدخل القومي بنسبة (2%)، وهدر الموارد وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن، فضلاً عن ازدياد معدلات الجريمة. وأكد د. “عبد الله” تضاعف عدد المتبطلين من (900) ألف إلى (1,8) مليون بمعدل نمو سنوي للبطالة (3,3%)، مشيراً إلى أن (16%) من الخريجين يعملون في غير تخصصاتهم، كاشفاً عن تصاعد أعداد العمالة الوافدة التي تقبل العمل بأجور متدنية في سوق العمل ممّا أدى لزيادة البطالة الوطنية، مشيراً إلى أن نسبة المتبطلين الذين لم يسبق لهم العمل حوالي (61%)، بجانب أن الهجرة من الولايات إلى العاصمة أثرت على حجم وطبيعة سوق العمل، وقال إن هناك فشلاً تاماً في السياسات والتخطيط في سوق العمل وعدم وجود إحصائيات لسوق العمل، وتوقع المزيد من البطالة إذا لم تحل المشكلة. وانتقد عدم وجود إحصائيات تحدد حجم العمالة الوافدة والمهاجرين السودانيين بالخارج. وطالب د. “عبد الله” بوضع سياسات وخطط واضحة لمقابلة التغييرات في التركيبة السودانية لتجنب بطالة الشباب والخريجين في الفترة القادمة، وفتح الباب للاستثمار الأجنبي في مجال العمالة ووضع قوانين لهم واستيعاب خريجي السودان في مواعين إنتاجية. وأبدى أسفه بأن سوق العمل يعاني من جميع أنواع البطالة، وقال إن كثيراً من الخريجين يعملون في وظائف غير تخصصاتهم، وأكد وجود مشكلة في نوعية التعليم، واستيعاب خريجي الجامعات، وأكد أن البطالة وسط الخريجين بلغت (73,2%) وفق مؤشرات سوق العمل في الخرطوم. مرتبط
