جاء إعلان حكومة ولاية الجزيرة، وفق متطلبات المرحلة، بتقليص عدد الوزارات والمعتمديات، حيث ادى القسم أمام والي الجزيرة، “محمد طاهر ايلا” صباح (الخميس) الماضي، الوزراء الجُدد بحكومة الوفاق والنهضة، وقطع “ايلا” بأن التعديلات التي تمت لا تقدح في قدرة من ترجلوا ولكن نتيجة لمقتضيات تقليص المناصب في حكومة الولاية، وقال في تصريحات صحفية محدودة عقب الاجتماع إن حكومة الولاية كرست جهودها لخدمة المواطنين، وقد كانت تعمل وفق تنسيق محكم وتعاون وانسجام بين أعضاء الحكومة مما أدى لتحقيق نجاحات كبيرة واستقرار لامس أشواق وتطلعات إنسان الجزيرة، وهذا ما عبرت عنه قيادات الدولة العليا. وقد جاء تشكيل حكومة الولاية من (6) وزارات ومجلس للشباب والرياضة، حيث سمى الدكتور “منجد عباس محمد علي” وزيراً للمالية والاقتصاد والقوى العاملة، اللواء شرطة طبيب “محمد المهدي علي صالح” وزيراً للصحة، “آسيا أحمد سعيد” وزيرًا للتربية والتعليم، المهندس “موسى عبد الله إبراهيم” وزيرا للتخطيط العمراني، “أنعام حسن عبد الحفيظ” عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وزيرا للرعاية الاجتماعية، “الهندي الريح النور” عن الحزب الاتحادي المسجل، وزيرا للإنتاج والموارد الاقتصادية، وتم إصدار قرار بتكوين مجلس للشباب والرياضة برئاسة “عبد الرسول إسحاق محمد” من حركة تحرير السودان الثورة الثانية، على أن تظل الثقافة والإعلام تحت إشراف أمانة الحكومة إلى حين تكوين مجلس لها والإبقاء على جميع المعتمدين بالمحليات، وجدد “ايلا” مواصلة برنامج الحكومة في إنفاذ المزيد من البرامج التنموية والخدمية وجذب الاستثمارات والتوسع في المساحات المزروعة وتحريك القطاع الصناعي. تباينت الآراء حول التشكيل الحكومي الجديد للجزيرة، وقال الأمين العام الأول لحزب المؤتمر الشعبي، بولاية الجزيرة، “عبد الرحمن عامر” إن الحكومة التي تم تشكيلها أمر متفق عليه ومبارك، وما جرى في ولاية الجزيرة، لا يخرج عن هذا الإطار المطلوب وهو حكومة تخدم الشعب قبل أن تحكمه، وأضاف “عامر” إن الحكومة تمثل قوى وأحزاب بجانب المؤتمر الوطني، وهو ما يتسق مع مخرجات الحوار الوطني، ولكن بشأن مُسميات الوزارات بما يتناسب وطبيعة الجزيرة كوزارة الزراعة مثلا، قال “عامر” كنا نأمل أن تنسجم المُسميات مع واقع الجزيرة، بحيث تكون وزارة الزراعة والإنتاج والاستثمار الاحتفاظ بالاسم (الزراعة) ليعكس طبيعة الولاية التي بها أكثر من خمسة مشاريع زراعية قومية، بجانب الزراعة المطرية الرهد والنيل الأزرق، وأوضح “عامر” أن أيلولة الثقافة والإعلام لأمانة الحكومة، يصادر رأي الشعب وصوته بهذه الولاية، التي غاب عنها ممثلها (المجلس التشريعي)، الإعلام والصحافة هي السُلطة الرابعة، نأمل ألا تطول هذه الأيلولة لأمانة الحكومة بالولاية، وطالب “عامر” وزيرة التربية والتعليم، “آسيا أحمد سعيد”، أن تعيد السيرة الطيبة للتعليم العام بالولاية، لأنه يمثل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية في وسط السودان، وقال إن الوزيرة ينتظرها واجب شاق وطويل، وأن واجباتها في هذه المرحلة الاستعداد لإنفاذ السلم التعليمي، الذي يمثل مخرج من مخرجات الحوار الوطني، ويتطلب وظائف كثيرة ومباني ومعاني متعددة، ودعا للحكومة الجديدة بالتوفيق مثمنا دور الذين غادروا الوزارة وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية دكتور “الفاتح بشرى حشاش” وقال “عامر” إن العبرة ليس في الأسماء وإنما في المعاني. وهاجم عضو المجلس التشريعي السابق النائب المستقل “عمار محمد زين” الحكومة الجديدة التي شكلها الوالي، وقال ليس هناك شيء جديد غير وزيرة التربية والتعليم “آسيا أحمد سعيد” وانتقد تسمية وزراعة الزراعة، وقال من الملاحظ أن ولاية الجزيرة ولاية زراعية واسمها الجزيرة الخضراء، وولاية الزراعة هل يعقل أن تخلو وزاراتها من وزارة خاصة ومستقلة للزراعة، وقال من اللافت للنظر أن السودان يعول على الجزيرة في الزراعة ولا توجد وزارة متخصصة للزراعة بولاية الجزيرة، وإن الحكومة في الجزيرة لا فائدة لها، فالوالي “محمد طاهر ايلا” هو الوالي والوزير والمعتمد، وأضاف لا تفرق الأسماء أن كانت من خارج أو داخل الولاية، كذلك انتقد “محمد زين” تبعية وزارة الثقافة والإعلام لأمانة حكومة الولاية، وقال إن وجود الإعلام داخل أمانة الحكومة يصبح إعلاما خاصا بالحكومة، وقد وضح تقليص دور الإعلام على الحكومة كأنه موظف إعلام داخل الأمانة، فيعكس نشاط الحكومة فقط، ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية في الجزيرة والسودان عامة هي حكومة أزمة، فقد قال الشريف “الأمين الصديق الهندي” إن تشكيل حكومة الجزيرة لا يمكن أن نطلق عليه تشكيل حكومة، بل مجموعة طلاب تم نقلهم من سنة أولى إلى سنة ثانية حسب تعبيره، ووصف الحكومة التي تم إعلانها مؤخرا بأنها دليل على أزمة قومية وليس كما اتفق المركز على ذلك، فحسب اتفاقهم الوزارات في الولايات تكون خمس وزارات، أما في الجزيرة فقد أصبحت (6) وزارات ومجلس، وقد استثنى الوضع في ولاية الخرطوم من (8-9) وزارات وهذا دليل على أن أي والٍ في ولايته لديه الحق في تشكيل الحكومة غض النظر عن القانون والدستور، ولا يوجد حزب مركزي أو حكومة مركزية في السودان ولا يوجد اتفاق حول التقشف الاقتصادي لإزالة الأزمة، وهناك ولاة خيار وفقوس، وقال “الهندي” إن الوزارات لا تحل الأزمة في الولايات، فحكومة الجزيرة تكونت في ظل غياب السلطة التشريعية، واصفا إياها بحكومة الرجل الواحد في ظل غياب الدستور، وهذا دليل آخر للأزمة الوطنية التي يعيشها السودان، وقال “الهندي” “ايلا” ليس في حاجة لحكومة، وهذا دليل على عدم وجود رأي ورأي آخر، بل تخبط في السياسات وعدم وجود سلطة مركزية معنية، حتى حزب المؤتمر الوطني عبارة عن نمر من ورق، وأكد “الهندي” أن هذه الحكومة ليست حكومة لحل الأزمة أو لوضع حلول، وانتقد “الهندي” عدم وجود وزارة مستقلة بالإعلام، وقال كل الذي حدث تم تحويل الإعلام إلى إعلام حكومي، فالإعلام ليس السلطة الرابعة بل السلطة الأولى والإعلام مصدر ل 70% من المعلومات، فقد قضت الحكومة على الإعلام وأصبح تابعا لها وهذا ما يوضح غياب المركز عن ما يدور بالولايات وخاصة الجزيرة.
