عندما يسيطر على مفاصل الاقتصاد الوطني قلة من (المخربين) تحت لافتة (رجال أعمال) ، فتنصت لهم قيادات الدولة وتسلمهم قيادها ، ليشتروا الذهب بمئات الملايين ، ويصدروه إلى “دبي” دون التدقيق في الكميات المصدرة ، ثم توجههم ناحية السمسم فيقضوا على المحصول بالمزايدة في أسعاره ، ليصبح سعره في القضارف أعلى من تركيا ، يكون الأمر (تخريباً) .. لا (تصديراً) !! أين عائد صادر ذلك الذهب الذي قيل إنه (400) كيلو جرام فقط ، وليس أكثر ، وتم تصديره إلى الإمارات ؟! ألم يباع بعد .. أم أنه بيع بعد ساعات من وصوله “دبي” ، غير أن دولار (47) جنيهاً ، لم يعد ( يخارج) معهم ، فيتمهلون ويتمهلون ، بينما خزائن الدولة وحساباتها خاوية !! رغم هذا الواقع الأسيف .. المخيف ، فإن بنك السودان ما زال يحدثنا عن استعداده لتوفير النقد لشراء الذهب ، وما بين تجارة الذهب وتجارة الدولار توأمة قديمة ومتجددة ، فيها تبادل منافع .. وتبادل مواقع ، فهل تعي إدارة بنك السودان ذلك ورغم ذلك تمضي في سياسة ضخ النقد في سوق الدولار الموازي وحبسه عن المواطنين الغلابى ، أم أنها لا تدري .. لا تدري أنها لا تدري ؟! يرتفع سعر الدولار كل يوم في السوق الموازي بصورة تصاعدية مرعبة ومدمرة ، بينما تستمر الحكومة بسياستها الرعناء في ضخ كل المتوفر من النقد ناحية التعدين العشوائي للذهب !! والسؤال الذي ينبغي أن تسأله وزارة المالية لنفسها ، هو : أين تذهب كل هذه الأموال (الكاش) التي يشتري بها البنك المركزي الذهب المتاح للبيع ؟! هل يتم توريدها في البنوك ؟ طبعاً لا .. فهل يدفنها المعدنون في باطن الأرض ؟! ربما .. ولكن الثابت أن أكثرهم يشتري بها دولاراً ، شأنهم شأن شركات الاتصالات والطيران ، فتكون المحصلة الماثلة هي هذه الكارثة المحيطة بنا من كل جانب . قلناها قبل عدة أيام ، فلترفع الحكومة وشركاتها (الباطنية) وبنكها المركزي أيديها عن الذهب ، فلا تشتري ولا تضخ في سوقه مالاً ، وتترك المجال لشركات الذهب المتخصصة ، توفر النقد من مواردها الذاتية وتصدر كل الكميات دون تعقيدات ، ثم تعود للبنوك بعائدات الصادر في فترة وجيزة محددة . ما يحدث اليوم في السودان هو (تخريب) للاقتصاد الوطني وليس (تصدير) ..فاتقوا الله أيها المفسدون .. في هذا الوطن . مرتبط
