تعتزم مجموعة من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) ، تقديم مذكرة لمجلس الأحزاب تطالب فيها بسحب الثقة عن الأمين العام المكلف للحزب د.”أحمد بلال”، وأكدت مصادر مطلعة من داخل الحزب ل(المجهر)،تفاقم الصراع بين الأمين العام والمكتب السياسي، وصل إلى مرحلة المطالبة بإقالته من منصبه، مشيرة إلى أن “بلال” أصبح يتجاوز حتى حلفاءه داخل الحزب وينفرد باتخاذ القرار خاصة في الدفع بأسماء بعينها في التعيينات الوزارية الأخيرة وإبعاد البعض.ومن جهة أخرى ،دفعت القيادية بالحزب “إشراقة سيد”، بمذكرة إلى وزير العدل تطالب بإيقاف النفوذ السياسي في نقل المستشارين القانونيين من مجلس الأحزاب السياسية، وطالبت في المذكرة التي حصلت (المجهر) على نسخه منها ، بمراجعة وتصحيح قرار وزير العدل الأسبق ،فيما يتعلق بالقضية ضد مجلس الأحزاب أمام المحكمة الدستورية، وقضية أموال الحزب الاتحادي الديمقراطي، وإبطال ومراجعة كل قرارات مجلس الأحزاب التي قالت عنها أنها تمت في ظل غياب مستشارين من وزارة العدل،مشيرة إلى أنها قرارات باطلة قانونياً وفيها مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون، وأبانت أن هنالك قضايا كانت أمام المحاكم باسم وزارة العدل مثل فيها أشخاص إنابة عن مجلس الأحزاب وهم لا يمتون للوزارة بصلة، وصفتها بالجريمة الجنائية فيها انتحال للشخصية. مرتبط
