أكد مولانا “عمر أحمد محمد” النائب العام أن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً للمهددات الأمنية التي تشهدها البلاد من خلال التحقيقات التي تجريها في العاصمة والولايات التي شهدت احتجاجات في غضون الأيام الماضية. وقال خلال مخاطبته أمس، بقاعة محلية شرق النيل، الورشة التدريبية للتدابير الخاصة بالأطفال وفقاً لقانون الطفل (2010)، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النيابة المختص وإشراف وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة العامة في الولايات، بجانب لجنة عليا على مستوى رئاسة النيابة لرفع تقارير عن الأحداث للنائب العام، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها وفقاً للقانون. وأشار إلى أن النيابة العامة أنشأت نيابات متخصصة بقضايا الطفل، مع الحرص والاهتمام للقيام بمهامها في التحقيق وتمثيل الاتهام في المحاكم وتنفيذ قرار المحكمة، إلى جانب المشاركة في كل الورش والفعاليات المتعلقة بحماية الطفل. وأضاف أن النيابة كان لها دور فاعل وملموس خلال النزاعات في ولايات دارفور، وما تعرض له الأطفال، وأشار إلى أن النيابة العامة وبالتضامن مع اليونيسيف ستقوم بإنشاء نيابات في كل المناطق التي انسحبت منها اليوناميد، بجانب نيابات متخصصة للطفل والأسرة تمهيداً لانتشارها في كل ولايات السودان. وأعلن النائب العام تأييده ودعمه لإنشاء مجمع متكامل يخصص لقضايا الطفولة بمحلية شرق النيل حسب قرار وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم، ورفده بوكلاء النيابات والمعينات المطلوبة حتى يتم تحقيق الاستقرار للطفل. وقال إن التحقيق الذي تجريه النيابة مع الطفل سواء كان جانياً أو مجنياً عليه، يجري بحضور باحث اجتماعي بالزي الملكي للشرطة، والحرص أن تتم المحاكمة عبر الفيديو كونفرانس، كي لا يتأذى الطفل، باعتبار أن قضايا الطفولة في حاجة للمحافظة، وأن أي خدش يصيب الطفل في هذه المرحلة تصعب معالجته لجهة أن الهدف إعادة تأهيل ودمج الطفل في المجتمع. وأكد مولانا “عمر” أن هناك مواد في قانون الطفل تشير إلى إيجاد بدائل غير المحاكمات مما يتطلب تنشيطها إذا تم الوضع في الاعتبار أن المجتمع السوداني يسوده التسامي والتسامح والتصالح، في حين لن يكون هناك تسامح من قبل النيابة في قضايا اغتصاب الأطفال إلى أن يتحقق الاطمئنان للأسر بأن أي معتدٍ على طفل سينال الجزاء الحاسم، مشيراً في ذلك إلى قرار المحكمة الذي أصدرته ضد الجاني الذي قام باغتصاب طفلة البسابير. مرتبط
