دفع وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف “عمر محمد نور” باستقالته إلى والي ولاية القضارف العميد أمن “مبارك محمد شمت”. وأرجعت مصادر واسعة الاطلاع بحكومة القضارف خلال حديثها، أمس (الأربعاء) ل(المجهر) أسباب الاستقالة بسبب رفض المجلس التشريعي للولاية تمرير عدد الزيادات التي قدمها الوزير في موازنة العام الحالي التي أجازها المجلس مؤخراً فيما يتعلق بمقترحات الإيرادات الخاصة والرسوم الخاصة بالمشاريع الزراعية التي طالب الوزير بزيادتها من (8) آلاف إلى (25) ألفاً، إلى جانب رفض المجلس طلب الوزير بعدم تخصيص دفعيات للاستدانة البنكية لمشاريع المياه في منطقة ساسيب بمحلية وسط القضارف ومنطقة ساسيب (مثلث العطش) ومياه ود العقيلي بالحواتة، وقام المجلس بإدراجها في الموازنة وخصص لها مبلغ (50) مليار جنيه، إلى جانب رفض المجلس زيادة رسوم العمليات الجراحية من ألفي جنيه إلى (4800) جنيه وزيادة رسوم الداخليات للطلاب من (150) جنيهاً إلى (450) جنيهاً لتصبح جملتها (2700) جنيه، إلى جانب زيادة مقترحات رسوم الدفاع المدني من (125) جنيهاً إلى (5) آلاف جنيه. ومن جانبه، أكد “الصافي العوض” رئيس اللجنة الزراعية السابق بمجلس الولاية التشريعي خلال حديثه ل(المجهر) أن الخلاف الجوهري للمجلس مع وزير المالية تمثل في إجازة الميزانية من قبل مجلس الوزراء عقب استشهاد الوالي السابق، بحضور ثلاثة وزراء فقط وتم تمريرها حسب رؤية الوزير، فضلاً عن تنفيذ مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة بنسبة (1%). ودافع “الصافي” عن قرار المجلس بإجازة الميزانية لجهة أنها تلبي طموحات المواطنين وتضمن لهم عدم زيادة الرسوم بصورة كبيرة التي قال إنها ستلقي بظلال سالبة على الشرائح الضعيفة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقال إن أي زيادة في الأوضاع الحالية ستكون نتائجها كارثية على المواطنين، وأضاف: (رسوم أجراء العمليات الجراحية تمت إجازتها بمبلغ قدره 2800 بدلاً من 4.800 جنيه)، وأرجع “الصافي” استقالة الوزير لعجزه وفشله عن إكمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، نافياً تسبب المجلس في استقالته، وقال إن المجلس يمثل حقه التشريعي والرقابي للحفاظ على حقوق المواطنين، وإن حديث الوزير للوالي حول وقوف المجلس مع المزارعين حديث عارٍ من الصحة. ويذكر أن وزير المالية قام بإغلاق هاتفه بعد تقديم استقالته وتوجه إلى الخرطوم ولم يحضر جلسة إجازة الموازنة. وكشفت مصادر عليمة عن عدم بت الوالي فى استقالة الوزير، فيما رشّح عدد الأسماء لتولي حقيبة المالية بالولاية في حالة قبول الوالي للاستقالة أبرزها “معتصم هارون موسى” وزير المالية السابق. مرتبط
