أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “مصطفى يوسف حولي” أن انخفاض الدولار جاء نتيجة للإجراءات الاقتصادية المستمرة والتي بدأت منذ العام 2018م ، داعياً خلال لقائه أمس (الأحد) رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء د. “بشير الطاهر بشير” لضرورة زيادة الإيرادات وتشجيع الصادرات والعمل على إحلال الواردات ومنع التهريب والمهربين. من جانبه، أوضح رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء د. “بشير الطاهر بشير” أن اللقاء استعرض أداء الجمارك من خلال المساعي والترتيبات التي بدأت منذ العام 2018م عازياً التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الجمارك للرقابة الجمركية الفاعلة والمجهودات التي بذلت لمكافحة للتهريب ، مبيناً أن الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الإيرادات ، وأبان أن الجمارك في ظل الترتيبات التي تمت قامت بتنفيذ قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي من (18 إلى 15) جنيهاً والذي أحدث تفاؤلاً وسط المجتمع السوداني ، مؤكداً أن الجمارك تساهم في خفض التضخم وتثبيت الأسعار وخلق الاستقرار الاقتصادي ، ووصف التخفيض بالخطوة الممتازة والتي كانت نتيجة للدراسات التي تمت طوال العام 2018م لمعالجة السلبيات التي حدثت ،مشيراً إلى أن الجمارك تقدم المزيد من التسهيلات والإجراءات لكل الموردين والمتعاملين مع الجمارك وذلك بهدف انسياب التجارة وتوفير احتياجات المواطن بصورة معقولة، والمساهمة في التنمية المحلية وحماية الصناعة المحلية والنهوض بها ، إضافة لتطبيق إحلال الواردات، وقال إن من أهم واجبات الجمارك تشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعة المحلية مقابل تخفيض الواردات وإحلالها بالصناعات المحلية والصادرات وتشجيعها بكل السبل ، وكشف أن الجمارك لا تضع رسوماً جمركية على الصادرات فهي معفاة وذلك تشجيعاً للمصدرين ، مشيراً إلى أن التهريب يمثل تحدياً للسودان والجمارك، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الحدود تتم مراقبتها الكترونياً بواسطة الكاميرات والرادارات عبر الطائرات، وقال إن الخطة الإستراتيجية للجمارك تمت مناقشتها مع وزير المالية من أجل رفد الجمارك بمعينات العمل دعماً للجمارك لإيقاف وقفل الحدود أمام التهريب والمهربين للسلع السودانية لدول الجوار ، بجانب التحدي الجديد لتهريب السلع الممنوعة والمحظورة والسلع المضرة والمخدرات ، مؤكداً أن الجمارك بذلت جهوداً كبيرة ومقدرة لمحاربة الممارسات غير القانونية . مرتبط
