أمس الأول ، اتففقت دولتا السودان ، في ختام أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة ، على فتح المعابر الحدودية المتفق عليها بين الدولتين. على نحو (6) سنوات ، مرت على إغلاق المعابر بين الدولتين ، بعد اتهامات متبادلة بين الخرطوموجوبا ، خلال سنوات الحرب الأهلية ، التي اندلعت في الجنوب ،واتفقت الدولتان على إنشاء المعابر على طول الحدود الموصوفة بأطول حدود في الإقليم 2000كيلومتر، وحددت (10) معابر لتخقيق حملة من الأهداف في مقدمتها تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك التي وقعت عليها الخرطوموجوبا في ديسمبر من العام2012 وشملت( 6) اتفاقيات، وتسهيل حركة عبور المواطنين، وتنشيط حرمة انسياب البضائع والتجارة ، بجانب مساعدة الطرفين في سحب تخارج المنطقة منزوعة السلاح والتي تقدر مساحة (10)كيلو متر في كلا البلدين. واحتفت وزارة التجارة وقتها بفتح المعابر كون ذلك يحد من عملية تهريب السلع ، ويعمل على زيادة الإيردات المالية ، وحسب تقديرات سابقة أن ذلك سيدر على الحزنة العامة ما قيمته مليارا دولار ، ويسمح بانسياب نحو(117) سلعة . العام الماضي شهد تشييد ثلاثة معابرمن جملة المعابر المستهدفة ، واعتبر الاتحاد الإفريقي أن المعابر خطوة جيدة في سبيل تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك. لاسيما القضايا العالقة بين الطرفين والتي لم تنجز، وقتها وفقاً للجدول الزمني المنصوص في اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا)2005 ، ورحلت إلى ما بعد الانفصال عقدت العلاقة بين الخرطوموجوبا، وإعادتهما إلى مربع الحرب، إلا أن دور السودان في إعادة الاستقرار في الجنوب ورعايته لتوقيع فرقاء الجنوب على اتفاقية سلام الجنوب ، ساهم في إعادة بعضاً من الثقة المفقودة بين الطرفين . وتوافق السودان وجنوب السودان على حلحلة الملفات العالقة بين البلدين قبل نهاية هذا العام ،وأبرز القضايا العالقة بين الطرفين ، ترسيم الحدود ، والنزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط ، والديون الخارجية ، ويمهيد فتح المعابر الطريق نحو تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك. ووقعت الخرطوموجوبا في العام “2012”م اتفاقيات لحسم الملفات العالقة وتوصل الجانبان بعد جولات من المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك في آخر العام، ووضع أطر لتطبيع العلاقة بين الدولتين ، لكن تنفيذ الاتفاق مر بمراحل من التأزم والاتهامات من الجانبين بدعم حركات التمرد في كل منهما. وأجرى وزيرا الدولتين مباحثات في الخرطوم ناقشا خلالها قضايا التعاون في مجالات التدريب وتكوين القوات المشتركة. و شددت (الخرطوم) على خصوصية العلاقة بين الدولتين، وأهمية التواصل وتبادل الزيارات وتوصلوا بأن تظل العلاقة الجيدة بين القوات المسلحة في البلدين تعد اتفاقية التعاون المشتركة المدخل إلى ترتيب بقية الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير “قبريال زوك ريك” إن نجاح حكومة السودان في إقناع فرقاء الجنوب بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات الأمنية كان له الأثر الأكبر وأضاف ” زوك ريك،” توصلت الخرطوموجوبا إلى قناعة تامة بأهمية التعاون المشترك و تعزيز العلاقات بينهما. وأكدت حكومة جنوب السودان أن أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوموجوبا، اتفقت على فتح المعابر المتفق عليها في السابق، وإخلاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وسحب القوات العسكرية يتم تنفيذها خلال شهر. وأشار إلى أن اللجان المشتركة التي تم تكوينها سيتم إرسالها برعاية بعثة الأممالمتحدة "يونسفا" للتحقق على الأرض من أن المناطق منزوعة السلاح المتفق عليها خالية من وجود أي قوات عسكرية. وأضاف: الثقة المتبادلة بين الطرفين، تعززت وتعمقت بصورة كبيرة عقب رعاية السودان لاتفاق السلام للفرقاء في دولة جنوب السودان. وقال مستشار الشؤون الأمنية ل”سلفاكير” إن العلاقات بين جوباوالخرطوم قوية جداً ولا يمكن أن تنتهي وأن شعب الجنوب ارتبط بالشمال وأضاف ” في حديثة ل(المجهر) أن اتفاقية فتح المعابر انتهت منذ زمن بعيد بين الدولتين واتفق الرئيسان “البشير” و”سلفاكير” على فتح المعابر. وأشار إلى أن التأخير ارتبط بنقاط مراقبة المعابر بين الدولتين. وأوضح أن الملفات العالقة جميعها تمت مناقشتها ووقعت فيها اتفاقيات وملف التعاون المشترك أيضاً تم توقيعه منذ أكثر عامين. وقال إن فتح المعابر الحدودية المشتركة بين الخرطوموجوبا لتفعيل التجارة، وزيادة إنتاج النفط ومحاربة تهريب ومساهمة الدولتين في الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن جميع المعابر “10” التي تم إغلاقها يتم فتحها. وأشار إلى أن نقاط الخلاف جميعها تمت معالجتها بصورة كبيرة بين الخرطوموجوبا ولا توجد أي خلافات. وقال “أقوك مكوك” إن اللقاء الذي انعقد بين وزيري دفاع الدولتين يهدف إلى بناء علاقات استراتيجية اقتصادية. وأضاف في حديثه ل(المجهر) أن الخرطوموجوبا علاقاتهما الآن بدأت تتحول إلى التكامل التام للاستفادة من الخدمات والموارد الموجودة في الدولتين. وقال إن حرص الرئيسين “البشير” و”سلفاكير” لبناء علاقات جيدة في المجال الاقتصادي والأمني والسياسي والأخذ في الاعتبار التحولات الإقليمية التي تمر بها دول الجوار وتأثير السودان وأهميته ستنعكس على الاستقرار وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين و استكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار في الجنوب. وأوضح أن الملفات العالقة تخدم التنمية في كيفية توظيف الموارد لصالح الدولتين بطريقة االصحية. وقال ممثل جبهة التغير “فليب أقوير” إن الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين تعترضها بعض البنود المتعلقة بعملية ترسيم الحدود والمواطنة وإنشاء المنطقة الآمنة التي كانت تشكل خطراً حقيقياً بين الدولتين. وأضاف أن اتفاق التعاون المشترك يخدم مصالح البلدين في إعادة الاستقرار والتنمية بجانب فتح المعابر وسيؤدي إلى إنعاش اقتصاد الدولتين الذي تأثر ببعض التغيرات سواء بالداخل أو الخارج خاصة جنوب السودان الذي تأثر بالحرب بشكل كبير وتضرر الاقتصاد بسبب السياسات والفساد في مؤسسات الدولة التي تمثلها “إثنية ” محددة. وأضاف “أقوير” أن السودان يمتلك من الأهمية التي تميزه لإعادة الاستقرار في الجنوب بصورة كبيرة خاصة بعد عملية السلام الموقعة بين الأطراف. وقال إن أبرز نقاط الخلاف بين جوباوالخرطوم ترسيم الحدود والمنطقة الآمنة وقضية اللاجئين ودعم التمرد والحركات المعارضة، بجانب قضية المواطنة بين أبناء الجنوب بالشمال. وقال وزير الدفاع لجنوب السودان الفريق أول “كوال ميانق” إن الجهود التي يبذلها السودان في سبيل تحقيق السلام في جنوب السودان كبيرة. وأكد أن السودان مهم للجنوب، ودعا بضرورة تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية. وأوضح أن الاتفاق سيساعد في تسريع تنفيذ الاتفاقيات العالقة التي تم التوقيع عليها سابقاً بين الرئيسين “البشير” و”سلفاكير” خاصة المتعلقة بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجاري بين الخرطوموجوبا .
