!! نفى الدكتور مختار الأصم فى رده يوم الخميس الماضى أن يكون مقررا للمفوضية القومية للانتخابات، أو ان يكون قد قال فى المؤتمر الصحفى الاخير قبل الانتخابات بانهم راجعوا كل بطاقات الانتخابات المائة وسبعين مليون بطاقة (ورقة ورقة) !! * وأبدأ ردي على الدكتور برجاء وهو ألا يحاول التذاكي علينا بالخلط بين وظيفة الامين العام وهي وظيفة تنفيذية بحتة لا يتمتع شاغلها بما يتمتع به أعضاء المفوضية من حق التصويت وإبداء الرأى .. إلخ، وبين الدور الذي ظل يقوم به الدكتور الأصم منذ تعيينه عضوا بالمفوضية ومن ذلك الحديث والاجابة على الاسئلة المتعلقة بكافة اعمال الفوضية فى اجهزة الاعلام والمنابر الأخرى وليس فقط فى المؤتمر الصحفى الاخير، كما قال، وهو ما جعله الشخص المحوري في المفوضية حتى وان لم يحمل الصفة الرسمية، اما الأمين العام فليس الا مديرا تنفيذيا لا حول له ولا قوة ولا صوت !! * فضلا عن ذلك، فإن الدكتور الأصم يتولى رئاسة (لجنة السجل والدوائر) المكلفة بأهم الأعمال وهي السجل الانتخابى والدوائر الانتخابية، فماذا بقي غير طباعة البطاقات وتوزيعها وهي عملية فنية بحتة لم يقل احد إن الدكتور قام بها لوحده ولا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يتنصل مما حدث فيها من أخطاء فهو مسؤول عنها مثل غيره بحكم عضويته في المفوضية، بل تقع عليه المسؤولية الكبرى لانه من تصدى للقول امام انظار العالم بأن كل الترتيبات المطلوبة لقيام انتخابات سليمة ونزيهة ونظيفة قد اتخذت، وتحدث عن كل شيء بالتفصيل الممل مما جعلنا جميعا فى حالة اعجاب وانبهار إلى أن انكشف من الوهلة الاولى تناقض حديثه مع الواقع، فهل كان يهرف بما لا يعرف أم ماذا، واترك له الاجابة !! * لقد توقعت من الدكتور ان يتصدى للاجابة على الاسئلة التى لا تزال حائرة عن سقوط مئات الآلاف من الاسماء من السجل الانتخابي الذي يتولى مسؤوليته المباشرة وعن تحويل طباعة البطاقات من مطبعة بسلوفينيا الى المطبعة الحكومية وتقليص مراكز الاقتراع الى النصف بحكم عضويته فى المفوضية وقيامه بأعباء الناطق الرسمى لها بدلا عن التمسك بشكليات لا تنفى عنه أو عن غيره مسؤولية الأخطاء الفادحة أو التزوير الذي شهدته بعض الدوائر (الله وحده اعلم بعددها) الأمر الذى اعترف به الرئيس البشير نفسه عندما شكك فى نزاهة الانتخابات فى جنوب السودان وها هو مركز كارتر الذى وضعته الفوضية قلادة ماسية في عنقها يقول ان عمليات الفرز لم تكن نزيهة، فماذا تبقى للمفوضية ؟! * أما عن نفي الدكتور لحديثه عن مراجعة البطاقات ( ورقة ورقة )، فأرجو منه أن يعود لشريط التسجيل مرة اخرى ويقل لنا ماذا قال عندما تحدث عن المائة وسبعين مليون بطاقة انتخابية؟! مناظير - صحيفة السوداني [email protected] 14 مايو 2010
