علمت "الجريدة" أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي سيقاطع جلسة اليوم "الاثنين" المخصصة للاستماع لتعديلات قانون الانتخابات لسنة 2014م، بينما من المتوقع أن يودع وزير العدل محمد بشارة دوسة غداً "الثلاثاء" مشروع تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م طاولة البرلمان وكشفت مصادر "للجريدة" أن أبرز التعديلات المقترحة في الدستور تتمثل في تضمين اتفاقية سلام دارفور "الدوحة" لإضفاء صبغة قانونية عليها وانقسم نواب كتلة المؤتمر الوطني حيال إيداع تعديلات الدستور، ورأى المؤيدون أن الخطوة تمثل بادرة حسن نوايا من الحكومة، بينما يعترض آخرون لتزامنه مع مناقشة تعديلات قانون الانتخابات، وشددوا على ضررة تأجيل مناقشة الدستور الى حين الانتهاء من قانون الانتخابات وأكدت رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة في تصريح محدود عدم علمها بموعد إيداع الدستور منضدة البرلمان وقالت لم أطلع على الأمر ولم يتم إبلاغي بذلك وأكدت مصادر من المؤتمر الشعبي عدم حضور رئيس الحزب حسن الترابي لجلسة البرلمان التي خصصها اليوم لقانون الانتخابات، وقالت المصادر إن الشعبي يعتبر الدعوة غير جادة ورأت أن تعديل الدستور في جلسة واحدة بالشكل الذي دعا له البرلمان غير مقبول تماماً، وأضافت: الأمر كان سيكون مقبولاً إذا تولت اللجنة القومية للانتخابات هذا الأمر. صحيفة الجريدة