أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنها ستصدر غدا الثلاثاء، تقريرا عن ما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، بعنوان حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر". وذكر بيان نشرته المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني، أن "التقرير، الذي يحمل عنوان (حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر)، يوثق كيف فتحت قوات الشرطة، والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل منهجي على حشود من المتظاهرين المعارضين، لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام". وأشار البيان إلى أن "هيومن رايتس ووتش، أجرت تحقيقات استمرت لمدة عام في عمليات القتل، تشمل مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وزيارات إلى كل من مواقع الاحتجاجات، واستعراض لقطات فيديو، وأدلة مادية، وبيانات من جانب الموظفين العموميين". وأوضح أن المنظمة "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية والسفارة (المصرية) في واشنطن، والبعثة (المصرية) في نيويورك (لدى الأممالمتحدة) في 12 يونيو/ حزيران الماضي، تطلب نظر الحكومة المصرية بشأن المسائل المشمولة في التقرير". ولفت إلى أن "رايتس ووتش"، "أرسلت رسائل متابعة في 8 يوليو/ تموز الماضي تطلب لقاء المسؤولين، خلال الزيارة المقررة في أغسطس/ آب المقبل إلى مصر، كما أرسلت نسخا من التقرير إلى نفسالمسؤولين في 6 أغسطس/ آب الجاري، ولم تتلق ردا على أي من استفساراتها". من جانبه، قال المدير التنفيذي ل"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث عبر البيان: "جئنا إلى مصر لإطلاق تقرير خطير حول موضوع خطير يستحق اهتماما جديا من الحكومة المصرية" مضيفا: "بدلا من منع دخول المبعوثين إلى مصر، ينبغي على السلطات المصرية أن تنظر بجدية إلى نتائجنا وتوصياتنا وتستجيب بإجراءات بناءة". وأضاف: "شاركنا بالفعل تقريرنا عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع العام الماضي في القاهرة مع كبار المسؤولين المصريين، وكنا نأمل في عقد اجتماعات معهم، لمناقشة نتائجنا وتوصياتنا". ومضى روث قائلا: "ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة واقع هذه الانتهاكات، ناهيك عن محاسبة المسؤولين". واختتم البيان بالإشارة إلى أن التقرير، سيتم إطلاقه في الموعد المحدد الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/ آب"، دون أن يحدد مكان انعقاد المؤتمر الصحفي. وفي وقت سابق اليوم، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث أمريكي الجنسية، ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، وسارة ليا ويتسون، حسب مصادر أمنية مسؤولة بالمطار. وقالت المصادر لوكالة الأناضول، إنه "تم منع دخولهما لعدم استيفائهما شروط الدخول للبلاد (لم تحددها)، وقامت سلطات مطار القاهرة بتسفير الأول إلى نيويورك على متن طائرة الخطوط المصرية، والثانية إلى باريس على متن طائرة الخطوط الفرنسية". وكان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير ل"هيومن رايتس ووتش"، والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/ تموز وأغسطس/آب 2013، حسب بيان المنظمة. ولدى وصول كينث روث، وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في "هيومن رايتس ووتش" من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك. وشهد يوم 14 أغسطس/ آب 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، ونهضة مصر (غرب)، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية. وفي ذلك اليوم، قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه "تم فض الاعتصامين بعد توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التي تم تحديدها، وفي إطار حرصنا على سلامة المواطنين تحملنا الكثير من الاسقاطات التي اتهمنا بها البعض بالتخاذل". وأوضح وزير الداخلية: "حين استشعرنا التعنت الواضح، وانتهاك أساليب الترويع، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعذيبهم، وقتلهم وإلقائهم خارج الاعتصام، كان لابد من اتخاذ القرار الذي يجنب البلاد فتنة لا يعلم مداها إلا الله، وتم تحديد موعد لبدء الخطة، وذلك بعد حصولنا على موافقة مجلس الدفاع الوطني على البدء في تنفيذها حيث تحدد صباح اليوم للبدء في التنفيذ". وأشار إلى أنه "صدرت التكليفات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بمهاجمة المنشآت الشرطية، والمؤسسات الدينية لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.. بعض العناصر بحوزتها أسلحة ثقيلة تمكنت من اقتحام المنشآت الشرطية؛ مما أسفر عن سقوط عدد من ضحايا الشرطة، وصل عددهم إلى 43 شخصا، بينهم 18 ضابطا، حيث تم استهداف مركز شرطة كرداسة (جنوب غرب القاهرة)". الأناضول
