يمثل الصحفي سراج النعيم أمام قاضي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم مولانا محمد طيب سرور للنطق بالحكم في بلاغ ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد ضد الصحفي سراج النعيم وصحيفة الدار ممثلة في الأستاذ عبدالرازق الحارث بتاريخ 12/5/2015م بعد أن تم تأجيله نسبة إلي التأخر في إحضار إفادة شركة الاتصالات ( زين) فيما يخص تواصل ضابط الشرطة الشاكي مع الأستاذ سراج النعيم حول إتهام السيدة لنا محمد حسن الشريف للشاكي طليقها عثمان ميرغي سعيد بنشر صورها الفاضحة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. من جهته ينظر مولانا محمد طيب سرور قاضي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم في البلاغ بعد أن تم نقل القاضي عصمت من الخرطوم إلي النيل الأبيض وكان الأخير قد نظر القضية في كل مراحلها إلي أن وصلت مرحلة النطق بالحكم. فيما ينظر نفس القاضي محمد طيب سرور في بلاغ ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد الثاني ضد الكاتب الصحفي سراج النعيم والذي يصب في ذات قضية إتهام السيدة لنا محمد حسن الشريف لزوجتها السابق بنشر صورها الفاضحة عبر موقع التواصل الإجتماعي بالفيس بوك. من جهتها كانت نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية قد حولت بلاغ ضابط الشرطة عثمان ميرغني ضد الكاتب الصحفي سراج النعيم إلي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم وحدد قاضيها محمد طيب سرور جلسة بتاريخ 6/5/2015م تأجل النظر فيها بسبب غياب محامي الشاكي ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد إلي يوم 18 من الشهر الجاري ويتعلق البلاغ بنشر إلكتروني حول إتهام طليقة الشاكي له بنشر صورها الفاضحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيما كان قد رفض في وقت لاحق كبير المستشارين عبدالله احمد عبدالله وكيل النيابة الاعلي لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية طلب الشطب الذي تقدم به الدكتور محمد زين محمد المحامي بالإنابة عن المشكو ضده الصحفي سراج النعيم في البلاغ رقم (2/2015م ) تحت المادة (17) جرائم معلوماتية الشاكي فيه ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد عبدالكريم. وجاء في حيثيات القرار : تقدم الأستاذ محمد الزين محمد بطلب إستئناف ضد قرار وكيل أول النيابة القاضي بتوجيه تهمة تحت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م بتاريخ 22/2/2015م ( ص 10 ) من اليومية. تقدم الأستاذ محمد بطلبه بتاريخ 24/3/2015م يلتمس فيه شطب الاتهام في مواجهة المشكو ضده وذكر من الأسباب ما ورد في استئنافه. وبعد مراجعة يومية التحري صدر القرار المعني بتاريخ 22/2/2015م وأخطر المتهم به بتاريخ 25/2/2015م ولم يستلم صورة منه بتاريخ 26/2/2015م ولم يستلم صورة منه بتاريخ 26/2/2015م لعدم حضورهو تقدم الأستاذ محمد زين بطلبه بتاريخ 24/3/2015م أي بعد مضي أكثر من شهر من تاريخ علم المتهم بالقرار بتاريخ 25/3/2015م. وقبل الخوض في أي أسباب مما ذكره مقدم الطلب وفقا الإجراءات المنظمة للاستئناف فإن الطلب قدم بعد مضي فترة الإستئناف المنصوص عليه في لائحة أعمال النيابات لسنة 1998م تعديل 2008م) .) فالطلب لم يقدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً. فإن الطلب لم يقدم وفق اللائحة المنظمة لأعمال النيابات مما يستوجب شطبه شكلاً. عليه : بشطب الطلب شكلا لعدم تقديمه خلال الفترة القانونية المنصوص عليها يخطر الأستاذ مقدم الطلب بالقرار يمنح صورة من القرار من جهتها أشارت التواريخ في البلاغ بطرف مباحث التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية إلي أن طلب شطب البلاغ فتحه ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد عبدالكريم ضد الصحفي سراج النعيم قدم لوكيل النيابة الاعلي في القيد الزمني المنصوص عليه في لائحة النيابات .
