يتوقع أن تدخل شركات الاتصالات بالسودان في اختبار حقيقي، بعد ان اطلق ناشطون حملة لمقاطعة الاتصالات استمرت خمس ساعات يوم الجمعة، احتجاجا على ردأة خدمة الانترنت وسط مطالب حكومية للشركات بتحسين خدماتها لإنجاح مشاريع الدولة الالكترونية. وتسيطر 3 شركات كبيرة على سوق الاتصالات في السودان تشمل “سوداني” وهي شركة محلية بالاضافة إلى شركتي “زين” و”ام تي ان”. ودعا ناشطون، الجمعة، عبر حملة اطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة خدمة الاتصالات منذ الساعة الخامسة مساءا وحتى العاشرة ليلا احتجاجا على تردي خدمات الانترنت، الذي غالبا ما يدفع المشتركون تعرفته عن طريق الدفع المقدم. وساءت خدمات الانترنت التي تقدمها شركات الاتصالات أخيرا خاصة في أوقات الذروة وفي ولايات البلاد النائية. وطالبت حملة المقاطعة، التي رصدتها “سودان تربيون”، المشتركين بوضع هواتفهم في وضعية الطيران أو اخراج شرائحهم من الهواتف خلال خمس ساعات حددت للمقاطعة، وعزا الناشطون الحملة للضغط على شركات الاتصالات لزيادة سرعة الانترنت وخفض الأسعار وتحسين الخدمات وإلغاء سياسة “الاستخدام العادل”. وسبق أن صدرت دعوات لمقاطعة شركات الاتصالات لإجبارها على تحسين الخدمات، لكنها لم تنفذ بشكل واضح، وفي حال تكرار حملات المقاطعة فإن الشركات ستكون في وضع لا تحسد عليه في ظل تآكل أرباحها بسبب القيود المفروضة عليها في تحويل أرباحها بالعملة الصعبة للخارج، فضلا عن دخول برامج المكالمات الصوتية المجانية كالفايبر واللاين والاسكايب والواتساب. كما تعاني الشركات من معوقات تتعلق بشح الوقود في بعض الولايات والاضطرابات الأمنية في ولايات أخرى. في سياق متصل وصف المدير العام للمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم خطوة الدولة في التعامل بأورنيك (15) المالي الكترونيا بالممتازة. وبدأ التعامل بأورنيك “15” الالكتروني منذ الأول من يوليو الحالي، لكن بداية المشروع صادفته مشكلات تقنية أدت إلى تعطل الكثير من المعاملات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات. وقال مدير المركز القومي للمعلومات إن خطوة وزراة التعليم العالي في التعامل الكترونيا في التقديم للجامعات كانت موقفة وجريئة، رغم الصعوبات التي واجهت التجربة في بداياتها، وتوقع أن يمضي كذلك أورنيك (15) الآلكتروني بسلاسة ويسر. وطالب في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، شركات الاتصال بتحسين خدماتها ورفع جودتها من أجل انجاح مشاريع الدولة الالكترونية، وقال إن “الشركات مسؤولة عن انجاح أو فشل الحكومات الالكترونية ويجب عليها ان تحسن جودتها”. وأشار إلى ان هناك أكثر من 700 وحدة حكومية مربوطة بشبكة واحدة آمنة، موضحا أن الحكومة الالكترونية ستساعد المواطن في الاستمتاع بالخدمات المختلفة وأن الخطوة القادمة ستشهد تنفيذ مشروع السداد والتوقيع الالكتروني. وأقر وزير المالية بدر الدين محمود، في وقت سابق، بوجود صعوبات ومقاومة للتحصيل الالكتروني من جهات مستفيدة من التحصيل عبر أورنيك (15) الورقي وأورنيك (67). وتعهدت وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله بتوسيع الشبكة وزيادة السعات لتلافي حدوث إشكالات تعوق التحصيل الالكتروني، وأكدت امتلاك 22 ألف كلم من الألياف الضوئية على أن تتم إضافة 700 موقع للألياف خلال العام الحالي.
