قالت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين علي ضاحي أمس، إن حرس الوزير بالدولة وبقية المتهمين بالإتجار بالأسلحة يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأرجأت الفصل في الإفراج عنهم بالضمانة لحين اكتمال قضية الاتهام بسماع الشاكي وشهوده. جاء ذلك في ردها على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين التمسوا فيه من المحكمة استناداً على نص المادة «١٠٥» إجراءات والمادة «311» استخدام سلطات المحكمة بتعديل الضمان والإفراج عن المتهمين بضامن كفء، خصوصاً بعدما تبين من خلال أقوال المتحري أن معظم السلاح موضوع البلاغ ليس عياراً نارياً وإنما صوتياً ناقص الاجزاء، بجانب أن هنالك اثنين من المتهمين مرضى وهما داخل الحراسة يتلقيان العلاج، واعترض الاتهام على الطلب بحجة أن المتهمين يواجهون جرائم تتعلق بالإرهاب.وفي السياق خلصت المحكمة من مناقشة المتحري في البلاغ الذي أفاد بأنه بموجب معلومة وردت إلى الشاكي بأن هناك سلاحاً قادماً من ولاية كسلا بالطريق الفرعي إلى القضارف بمنطقة ابايو، وتم ضبط المتهم الثالث وهو حرس الوزير وبدوره أرشد على الأول ومن ثم بقية المتهمين، وتم حجز حرس الوزير بإدارته للتحقيق مع،ه ومن ثم تم فصله وقدم للمحاكمة مع بقية المتهمين ووضعت عربتان وركشة بجانب الأسلحة، و«4» جوالات ضبطت بالمسجد و «٢٠٠» طبنجة داخل ورشة المتهم الرابع معروضات في البلاغ.
