قررت الحكومة المصرية إقالة مسؤولة كبيرة بوزارة السياحة وإحالتها لمحاكمة عاجلة بعدما تبين أنها وصلت لمنصبها بشهادة جامعية مزورة. وقرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مدير المكتب الفني بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي بوزارة السياحة للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تقدمها بشهادة بكالوريوس مزورة منسوب صدورها لكلية التجارة بجامعة القاهرة وتتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد حصولها على درجة البكالوريوس في التجارة بنظام التعليم المفتوح بتقدير عام جيد وكذلك تقدمها ببيان مزور منسوب صدوره لجامعة القاهرة يتضمن بيان المقررات والدرجات التي حصلت عليها. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه بالتحري عن المستندات المقدمة من المسؤولة وسؤال كل من مدير شؤون الأفراد بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس قسم شؤون الخريجين بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة تبين أن شهادة التخرج مزورة وأن التوقيعات الثابتة عليها ليست هي التوقيعات الصحيحة للمختصين فضلاً عن أن التوقيع الثابت عليها والمنسوب لعميد الكلية تبين أنه مزور إضافة لتزوير بصمة الخاتم الثابتة عليها. واعترفت المسؤولة المصرية في التحقيقات أنها كانت قد التحقت بالجامعة عام 1993 إلا أنها لم تستكمل دراستها لظروف أسرية. واتهمت النيابة المسؤولة بالتزوير وتقديمها لجهة عملها شهادات مزورة مكنتها من الوصول إلى منصب رفيع وهو مدير المكتب الفني لرئيس القطاع الفني بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي رغم عدم حصولها على مؤهل جامعي من الأساس.
