وقعت مصر وروسيا اتفاقية، أمس الخميس، تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في مصر وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أهنئ الشعب المصري بهذه الاتفاقية وهذا كان حلما طويلا لمصر أن يكون لها برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية … واليوم إن شاء الله نضع أول خطوة في تنفيذ هذا الحلم.» وقدم السيسي في تعليقات أذاعها التلفزيون الرسمي تفاصيل قليلة بشأن المشروع، لكنه قال إنه سيتضمن بناء محطة من «الجيل الثالث» تضم أربعة مفاعلات. ولم يذكر قيمة المشروع لكنه قال إن القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا سيسدد على 35 عاما. وأضاف قائلا «الموازنة العامة للدوله لن تتحمل أبدا تكاليف إقامة هذه المحطة بل بالعكس سيتم السداد من الانتاج الفعلي للكهرباء التي سيجري توليدها من هذه المحطة.» وفي وقت سابق امس قال متحدث باسم شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة إن المحطة التي ستكون الأولى في مصر سيجري انشاؤها في منطقة الضبعة في شمال البلاد ومن المتوقع ان يكتمل بناؤها بحلول عام 2022 . وفي تشرين الأول/ اكتوبر قالت روساتوم إنها في المراحل النهائية من التفاوض على الاتفاق الذي توقعت إتمامه بحلول نهاية العام. وتدرس مصر محطة نووية في الضبعة من وقت لآخر منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي. لكن القاهرة جمدت خططها النووية بعد كارثة تشرنوبيل في 1986 ثم أعلنت في 2006 – أثناء حكم الرئيس حسني مبارك – أنها تعتزم إحياءها. وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية في 2011 . وفي شباط/ فبراير قال السيسي – الذي تولى السلطة في 2014- إنه وقع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع النووي. وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة. وبالإضافة إلى محطة نووية تحدث السيسي عن بناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأعوام الثلاثة المقبلة لتوليد حوالى 4300 ميغاوات من الكهرباء. واكتشفت مصر مؤخرا أيضا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة ساحلها على البحر المتوسط.
