أظهرت خريطة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” راجعتها “التحرير” منطقة مثلث حلايب وشلاتين على أنها أرض سودانية، وهذا على رغم إعلان السلطات المصرية في أكثر من مناسبة بأن هذه الأرض “مصرية” وأنها قضية “محسومة”. وتظهر الخريطة المنشورة على الموقع الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية، في القسم الذي يظهر خرائط العالم، حلايب باللون الأصفر، كأرض سودانية، بينما تظهر الخارطة الأراضي المصرية باللون الأخضر. وبين فترة وأخرى يثار جدل حول منطقة حلايب وشلاتين، عادة ما تزعم الحكومة السودانية بأنها جزء من السودان، عندما يكون هناك توتر سياسي بين البلدين. وفي نوفمبر الماضي تقدمت دولة السودان بشكوى رسمية ضد مصر في مجلس الأمن بسبب إجرائها الانتخابات البرلمانية في حلايب وشلاتين . وقال إبراهيم غندور وزير خارجية السودان: إن “الخرطوم وثقت انتخابات مجلس النواب المصري التى عقدت مؤخرًا بمنطقة حلايب وشلاتين، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولى”، مشيرًا إلى أن للسودان شكوى قديمة فى مجلس الأمن يجددها كل عام. وأضاف فى كلمة أمام البرلمان السودانى في 23 نوفمبر الماضي، أنه ليس هناك من سبيل إلى حل القضية إلا بالقانون الذى يحتاج إلى الصبر. لكن الحكومة المصرية تحرص على فرض مظاهر السيادة على هذه الأرض، حيث تتمسك بوجود لجان انتخابية في حلايب وشلاتين عند إجراء أية استحقاقات انتخابية. كما كان مصدر عسكرى مصرى مسؤول أكد سيطرة القوات المسلحة المصرية بشكل كامل على منطقة حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى أن هناك جنود سودانيين خارج منطقة حلايب وشلاتين وهم داخل حدودهم وليس الحدود المصرية ويتم تقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم فى إطار العلاقات الطبيعية ين البلدين والشعبين. كذلك كان الرئيس المصري السابق عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريا في31 مايو 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المُصاحبة له واستغلالها في مناطق، (جبل إيقات – جبل الجرف – وادي ميسح – جبل علبة – منطقة أسوان)، بالصحراء الشرقية. وكانت الخارجية المصرية أعلنت في سبتمبر 2014، أن منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع السودان هي جزء من الأراضي المصرية و”قضية محسومة”، وذلك ردًا على تصريحات سودانية بأن المنطقة دخلت ضمن الدوائر الانتخابية في السودان.
