وجه الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه “استمراراً للعمل والتنسيق المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29 / 1 / 1437ه الموافق 11 / 11 / 2015م، والقاضي في البند (ثالثاً) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثاني للمجلس في مدينة القاهرة يوم الثلاثاء 4 / 3 / 1437ه الموافق 15 / 12 / 2015م، بحضور أعضائه من الجانبين، وقد رأس الجانب المصري دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد، ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفي بداية الاجتماع أبدى الأمير أنه قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في المملكة العربية السعودية. وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد عن تقدير مصر حكومة وشعباً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة، وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 2 / 1437ه الموافق 2 / 12 / 2015م، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيداً لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.
