تضاربت الأنباء حول زيادة رسوم النفايات بولاية الخرطوم بين رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية اللواء عمر نمر الذي قطع بعدم زيادة الرسوم ومدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم د.مصعب برير الذي أكد أن هيئته تطالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتشريع يقر زيادة الرسوم ورهن بقاءهم ككادر بتوفير التمويل اللازم لحل مشكلة النفايات ولوح بتقديم استقالته فى حالة العجز من توفير التمويل اللازم فيما كشف نمر عن وقف نشاط 6 شركات كانت تعمل بالنظافة من ضمن 11 شركة. وقال مصعب برير خلال المؤتمر الصحفي لتدشين المنحة اليابانية للنظافة أمس إن الولاية تنتج يومياً 710 آلاف طن من النفايات وأقر بعدم وجود تنسيق بين الجهات المختصة، مطالباً وزارة الصحة بالاطلاع بدورها لنقل النفايات الطبية الخطرة، ووصف العملية التنسيقية بالضعيفة، وقال إن وفرة الآليات لا تحل قضية النفايات، وشدد على ضرورة توفير ميزانيات للتسيير وميزانية معيارية، موضحاً أن الحد الأدنى ليتم تطبيق المعايير لكل بيت 200 جنيه شهريا حسب دراسات أجريت فى هذا الشأن. ورأى برير أن الميزانيات المتوفرة تكفي فقط لإطفاء الحرائق، مطالباً بإدخال القطاع الخاص وتوفير المكون المحلي وهدد برير بتغير سلوك المواطن بضبط القانون عبر سلطة المرور وقلل من حديث راج حول تحريك الشارع العام لحل قضية النفايات، مؤكدا أن الحكومة ليست لديها نفايات وأن النفايات ينتجها المواطن. ومن جهته رسم اللواء عمر نمر صورة قاتمة للوضع الراهن لنظافة ولاية الخرطوم، مؤكدا خروج 379 عربة من الخدمة بالولاية، بسبب تعقيدات لعمليات الصيانة والاسبيرات للشركات العاملة بالنظافة، مؤكدا أن نقل النفايات وصل الى 50% من الأسواق والطرقات والريف والحضر. واضاف أن عدد الآليات العاملة انخفض من عدد 60 آلية الى 30 آلية فيما انخفض عدد آليات حفر الخلايا من 16 آلية الى 8 آليات للحفر كما انخفضت المحطات الوسيطة من 7 محطات الى محطتين وقال إن التسيير الشهري لعملية النظافة 30 مليون جنيه، مشيراً أن مجلسه يعتمد على القطاع الخاص فى عملية النقل.
