كشفت المراجعة الداخلية آمنة أحمد سعد امس في قضية موظف سابق بمؤسسة التنمية الاجتماعية فرع شرق النيل متهم بخياتة الامانة والتزوير في مستندات تمويل اصغر للأفراد، وكشفت عن عدم توريد المتهم لمبالغ مالية بخزنة المؤسسة خاصة بسداد مجموعة من العملاء مشيرة الي مخالفة المتهم بتعديله في ارقام هواتف العملاء بالملفات الخاصة بهم وذلك بحسب تقرير لجنة المراجع بالمؤسسة، واشارت المراجعة الداخلية للمحكمة التي يترأسها د.صلاح الدين عبد الحكيم الي اهمية ارقام هواتف عملاء المجموعات لسهولة الوصول اليهم ومعرفة اماكنهم وقت السداد وقالت عند استجوابها بواسطة ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل أبقراط عبدالله انه ومن خلال التقرير تبين وجود عجز مالي لسداد بعض العملاء، في وقت لفتت فيه الي عدم اخذ بعض المجموعات للمبالغ المالية التي استخرجتها المؤسسة كتمويل لهم، بجانب اخذ آخرين (مجهولين) لتمويلات مالية وهم ليسوا موجودين في الطبيعة واضافت بان المتهم رفض المثول امام لجنة التحقيق بالرغم من الاتصال عليه بواسطة مدير المؤسسة والمشرف عليها واشارت ال استلام المتهم للمبالغ المالية الخاصة بسداد هذه المجموعات المالية وعدم تسليمهم في المقابل الايصالات المالية التي تُثبت ذلك، واكدت المراجعة للمحكمة ان لجنة التحقيق تكونت من مدير الشؤون للافراد والمشرف ومدير المؤسسة والمراجع الداخلي، من جهته افاد المشرف بالمؤسسة للمحكمة انه وبمراجعة ملف العملاء اتضح بانها غير موجوده على ارض الواقع (أي انها مشروعات وهمية) مشيرا الي ان ترتيب ملفات العملاء ومستنداتهم الخاصة مسؤولية المتهم باعتباره اخصائي مجموعة تمويل العملاء في وقت اكد فيه ان تمويل المؤسسة للعملاء جاء بناءا على المستندات التي قام برفعها المتهم لمدير المؤسسة فرع شرق النيل موضحاً استلام المتهم لمبلغ 161 ألف جنيه من عملاء المجموعات دون ايصالات مالية.
