حذرت وزارة الدفاع من تحول استخدام الطاقة النووية في البلاد إلى أنشطة سالبة، وأبدت تحفظها على مسودة مشروع قانون الرقابة على الأشعة النووية لسنة 2015م، ونبهت إلى وجود إشارات باستخدامات إرهابية في القانون، بينما انتقدت وزارة الاتصالات إغفال المسودة للإشعاعات غير (المؤينة). وكشفت عن وجود (26) مليون مصدر إشعاعي غير مؤين و(5) آلاف برج اتصالات مشع في أنحاء البلاد إضافة إلى الهواتف السيارة. في وقت أعلن فيه الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية عن وجود (647) مصدر إشعاع نووي بالسودان. وطالب مشاركون بورشة بالبرلمان بإنشاء جهاز مستقل لمراقبة استخدام الطاقة النووية بالبلاد. وطالب اللواء حقوقي بوزارة الدفاع د. “مصطفى إبراهيم” بإشراك الوزارة في الرقابة على استخدام الطاقة النووية، محذراً من استخدامها في أنشطة إرهابية. وقال تحفظنا ليس للاستحواذ المهني الأعمى ولكن هناك إشارات في القانون فإذا توفرت الطاقة ممكن تحدث أعمال إرهابية، كما حدث في هيروشيما وشيرنوبل. وأضاف (إذا حصلت طوارئ الناس كلها حتتضارى). وقطع رئيس البرلمان بروف “إبراهيم أحمد عمر” خلال مخاطبته ورشة أقامتها لجنة الطاقة بالبرلمان حول مسودة القانون أمس(الأحد)، بأن البرلمان لن يسمح بتعرض الوطن لما تعرضت له دول عالمية كشرق آسيا لتجاوزها لبعض الأشياء. وقال لن ندع مجالاً لكوريا شمالية جديدة. وأضاف (ماحنمشي في المناطق الخطرة أو ندخل البلد في مشاكل). وتابع (هسة لوقلنا في يورانيوم مدفون بكرة يجيك مسؤول أممي يسألك)، مؤكداً بأن استخدام الطاقة النووية سيكون سلمياً بما يحقق منفعة للمواطن. وشدد على إنشاء جهاز رقابي مستقل لضبط التعامل مع الطاقة النووية. وأقر وكيل وزارة الكهرباء “موسى عمر قاسم” بأن الكهرباء ستظل في ندرة وانقطاع إذا لم نلجأ للتوليد النووي كأحد البدائل الهامة. وقال (إذا الجهاز الرقابي ما اشتغل حنقفل)، مؤكداً بأن القانون يحفظ سيادة البلاد ويؤكد تعاملها بالطاقة سلمياً. واقترح مدير التخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات “جمال محمود السيد” تغيير اسم القانون لإغفاله الإشعاعات غير المؤينة، مقراً بحاجتهم للرقابة على تلك الإشعاعات خاصة الصادرة من أبراج الاتصالات والموبايلات. وحذر بروف “فاروق هباني” بجامعة الخرطوم من تراكم غاز الرادوم بالمباني الأسمنتية مما يسبب السرطانات، مقراً بتعرض بعض اللحوم والخضروات للإشعاعات .
