مع أنه كان أكثر حزماً وهو يهدد وفي حال إصرار المعارضة على موقفها الرافض للتوقيع بإحالة الملف إلى مجلس السلم والأمن والأفريقي، ومن ثم إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على قادتها باعتبارها معوقة لجهود السلام، إلا أن المعارضة لم تعبأ لأمر مهلة رئيس الآلية الأفريقية، والتي انتهت أمس الأول وتهديده لها، فقد أعلنتها صراحة أنها باتت لا تخشى تهديدات المجتمع الدولي بفرض الوصاية عليها وتحجيم حركتها عن طريق استصدار قرار قد يضعها تحت البند السابع وتطبيق عقوبات.. ضغوط دولية نائب رئيس حزب الأمة القومي وعضو قوى نداء السودان د. مريم الصادق التي تحدثت ظهر أمس في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي، أضافت بقولها إن المعارضة خلال فترة ال 26 سنة الماضية تعمل وتنافح من أجل استرداد الشعب السوداني لحقوقه، وأنه بعد هذه السنوات الطويلة “ما بنديها للطير”، مؤكدة بأن تحالف قوى نداء السودان قد اتفق بشكل مسبق على عدم التوقيع بصورة ثنائية أو منفردة مع الحكومة على أي وثيقة، مشيرة إلى القرار الذي اتخذته المعارضة في وقت سابق مع كافة الأجسام المعارضة والتحالفات حول كيفية التعامل مع الأمر ليخرج الموقف الموحد لها الذي تمخضت عنه لقاءات جمعت مكونات قوى نداء السودان وتحالف قوى المستقبل للتغيير مؤخرًا بأديس أبابا، أمبيكي لم يكن غائباً عن حيثيات مؤتمر المعارضة أمس بدار الأمة، فقد صوبت مريم الصادق انتقادات عنيفة للوساطة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامبوأمبيكي متهمة إياه بعدم النزاهة لما ذهب إليه بالتوقيع على وثيقة خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة من طرف واحد وتحفظت عليها المعارضة واصفة موقفه بأنه لا يليق بشخص أسندت إليه عملية الوساطة للتوفيق بين الأطراف لحل الأزمة السودانية، منذ أكثر من سبع سنوات، ملمحة الى ضغوط دولية مورست على أمبيكي والوساطة الافريقية ما دفعها للتعجيل باتخاذ قرار التوقيع. أسباب الامتناع لكن لماذا لم توقع المعارضة على خارطة الطريق التي تراها الوساطة مبرأة من كل عيب؟ تقول القيادية بنداء السودان مريم الصادق إن محط الخلاف الذي ما يزال قائماً حول خارطة الطريق يتصل بالبند الثالث في الوثيقة والذي اعترف ضمنياً بالحوار الوطني وما صاغته وما ذهبت إليه الحكومة مؤخراً من تداول وتوصيات، مضيفة أن المعارضة تحفظت على هذا الأمر جملة وتفصيلاً عبر ثلاث نقاط رئيسية منها انعدام الحريات بالبلاد بجانب عدم شمولية الحوار وغياب أطراف رئيسية عن الحوار وعدم حياد رئاسة الألية التنسيقية للحوار، قبل أن تكشف عن تحركات إقليمية ودولية تعكف المعارضة على القيام بها بجانب بعض من أسمتهم بالحكماء الدوليين لتوضيح وجهة نظر المعارضة في عدم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق . فرح حكومي مريم (المنصورة) كما يحب والدها الإمام الصادق أن يناديها – أشارت إلى أن اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً بأديس أبابا دفعت المعارضة خلاله بورقة تفصيلية حوت خمسة بنود رئيسية تحدثت عن قضية وقف العدائيات وإطلاق النار والقضايا الإنسانية والمساعدات على أن يتم توزيعها بشكل مباشر، فضلاً عن توفير الدعم اللوجستي من قبل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بجانب التطرق لمناقشة مبادرة الحوار الوطني عبر مؤتمر تحضيري تجتمع فيه الأطراف الأربعة لقوى نداء السودان بالإضافة إلى المجموعات الأخرى المعارضة مع الحكومة، ووفد من الآلية التنسيقية للحوار الوطني 7+7 فيما سخرت نائب رئيس حزب الأمة القومي من الحكومة وحزب المؤتمر الوطني بوصفه ب(الفرحانين) بأن المجتمع الدولي بات يؤيد خطوات وإجراءت الحكومة . تلاعب أمبيكي من جانبه اتهم عضو تحالف قوى نداء السودان عن حزب المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بالتلاعب بخارطة الطريق الأساسية، والعمل على استبدالها بعد 24 ساعة فقط من بدء المشاورات وتقديم وثيقة جديدة خلافاً لما تم الاتفاق عليه بصورة مسبقة ما دفع بالمعارضة للاعتراض عليها خاصة فيما يتصل بالبند الثالث وما ورد فيه. كاشفاً عن لجان مكونة من تحالف قوى نداء السودان اسندت إليها عملية إعادة هيكلة قوى نداء السودان والتنسيق المشترك بين كافة القوى السياسية المعارضة بغرض تنفيذ برنامج التغيير، متهماً الحكومة بالسعي الى تفكيك وتمزيق البلاد من خلال قيادة عمليات عسكرية منظمة في كل من إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق . أزمة حقيقية رئيس حركة العدل والمساواة وعضو قوى نداء السودان د. جبريل إبراهيم خاطب المؤتمر الصحفي لقوى نداء السودان عبر (كلمة مسجلة) أوضح خلالها أن الأزمة الحقيقية تعود الى أن الحكومة لا تؤمن بمؤتمر تحضيري، مضيفا أن المعارضة بدورها لا ترغب في الالتحاق بحوار لا يعمل على تغيير بنية الدولة مبدياً في الوقت نفسة رغبة المعارضة في الاطلاع على مخرجات الحوار الوطني بالجلوس مع الحكومة على أن تكون الآلية التنسيقية 7+7 جزءاً من مكون وفد الحكومة عازياً ذلك الى أن المرجعية في القرارات تبقى موجودة في يد الحكومة منتقداً في ذات الأثناء سعي الحكومة لإقامة استفتاء دارفور الإداري، مشيراً إلى أن مخطط الاستفتاء يهدف إلى تقسيم دارفور وفق المكون الإثني والعرقي في المنطقة كاشفاً عن نزوح ما يزيد عن 140 ألف مواطن جراء العمليات العسكرية الأخيرة في جبل مرة وأن استعجال الحكومة في إنفاذ الاستفتاء يعود لمخطط قطع الطريق أمام مخرجات الحوار الوطني والتي من المتوقع إقرار العودة إلى نظام الأقاليم من جديد كنظام لحكم السودان. الخرطوم: الهضيبي يس
