أعلنت الحكومة السودانية، الاثنين 2 مايو/أيار 2016، أنها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر عقب تخلي القاهرة عن سيادتها على جزيرتين في البحر الأحمر الى السعودية. وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال أمام المجلس الوطني (البرلمان): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب قيد أنملة. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا”. نريد نسخة من اتفاقية الجزيرتين غندور أكد أن الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية التي بموجبها تخلت مصر عن جزيرتي صنافير وتيران الى السعودية. وأوضح في هذا الصدد: “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية”. التخلي عن الجزيرتين أدى الى خروج المتظاهرين بالقاهرة للمطالبة ب”إسقاط النظام”، في أكبر تحدٍّ للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عامين. مثلث حلايب وشلاتين يقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحته أكثر من 20 ألف كلم مربع. وهناك 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين. وغالبية سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 27 ألفاً من إتنية البجا، وينتمون الى قبائل البشاريين المنتشرة من شلاتين شمالاً حتى بورتسودان وحدود نهر عطبرة جنوباً، وهناك أيضاً قبائل الحماداب والشنيتراب والعبابدة. والرعي هو النشاط الأكثر بين هذه القبائل. وفي المثلث محميات طبيعية وبعض مواقع الآثار الفرعونية، إضافة الى ثروات معدنية. مجلس وزراء السعودية وافق على نقل سيادة الجزيرتين وتزامن إعلان الجانب السوداني مع موافقة مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، على اتفاقية الحدود البحرية بين المملكة ومصر، الموقع عليها بمدينة القاهرة، والتي تنتقل بموجبها سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقال مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز: “بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 34) قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”. وتحتج الخرطوم من وقت لآخر على إدارة مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين الواقعتين على البحر الأحمر، ويؤكد السودان أنهما تحت سيادته منذ استقلاله عام 1956. ومنذ مطلع أبريل/نيسان الماضي ارتفع صوت السودان مطالباً بإعادة حلايب وشلاتين إثر تخلي مصر عن جزيرتين الى السعودية.
