قال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن الدولة لن تترك المواطنين يعيشون في المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مقدرا عددهم بقرابة المليون، قائلا: “مستعدون لنقلهم لأماكن أخرى لإنهاء الشكل غير اللائق”. ورأى المراقبون أن السيسي يعطي بذلك الضوء الأخضر لنقل سكان مناطق الرويعي والعتبة والدرب الأحمر، التي اندلعت فيها ثلاث حرائق كبرى هذا الأسبوع، وغيرها من المناطق المتاخمة لها، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المصريين، وعلقت عليها محافظة القاهرة بالقول إنها أعدت مخططا لنقل سكان 21 منطقة تمثل الإقامة فيها خطرا على حياتهم، وتفتقر لعوامل الأمان الصناعي. لكن الباعة والتجار والأهالي بتلك المناطق رفضوا بشدة ذلك العرض، كما رفضوا ترك أماكنهم ومحالهم بها، مؤكدين أن الحرائق التي وقت فيها كانت بفعل فاعل من أجل إخلائهم منها لصالح إعادة بيعها لرجال أعمال ومستثمرين نافذين، مقابل مليارات من الجنيهات التي ستحصل عليها الحكومة. وأطلق السيسي، في كلمته، على الأماكن التي ينتوي إخلاء المصريين منها دون الحصول على موافقة البرلمان على مخططه هذا، مصطلح “المناطق غير الآمنة”، وليس “المناطق العشوائية”. وجذب لدى افتتاحه عددا من المشروعات بمدينة بدر، الخميس، أنظار الحاضرين إلى صورة مخطط أمامهم، قال عنه: “أنا عمري ما غابت عني هذه الصورة”، وكانت تحمل عنوانا: “تصنيف المناطق غير الآمنة”، مضيفا: “إذا كنا نحب أهلنا بصحيح ما يفوتش مننا أبدا الصورة دي.. ما ننسهاش”. وتحدث عن المصريين القاطنين بتلك المناطق قائلا: “لا يليق أبدا إن إحنا نسيبهم كده.. الموضوع ده بالذات.. وزارة الإسكان والقوات المسلحة يخلصوه في السنتين”. وشدد على أن “الدولة لن تترك مواطنيها في العشوائيات الخطرة”. وقال: “سنسعى إلى تفريغ المناطق الخطرة من مواطنيها، وإعادة بنائها بشكل حضاري”. وأضاف: “قدرتنا على أننا في المناطق اللي هم عايشين فيها نبني لهم، ونخْلي، ثم نعمل إحلالا لمباني جديدة.. هذا أمر نظريا ممكن، وعمليا ما يتعملش”. وتابع: “لو قدرت أفضي (أفرغ) المناطق دي.. أوعدكم أنه في خلال سنتين مش ثلاث سنوات سنكون عملنا لهم مساكن زي دي”. وضرب أمثلة لهذه المناطق بغيط العنب، وكوم الملح، وأسمارات، والدويقة، مشيرا إلى أن “معظم سكان تلك المناطق (الخطرة والعشوائية) عايزين مناطق قريبة من المناطق اللي هم عايشين فيها بالفعل دلوقتي، ودي بالنسبة لنا مشكلة، لكن لو إحنا عندنا فرصة إن الناس دي تنتقل في أماكن أخرى”. وأردف: “إحنا مستعدين كدولة وحكومة أن ننهي تماما الشكل غير اللائق بمصر، ولا بأهل مصر، زي تل العقارب في السيدة زينب، ومطلبي من أهلنا في هذه المناطق.. أن يثقوا أننا مش هانسيبكم أبدا، وهنعمل زي اللي شايفينه (في المخطط)”. وتابع: “ساعدونا بأن تثقوا بأن الدولة هتعمل لكم، وهتوفر ليكم، وهتفي بالوعد، وستوفر المسكن المناسب للمواطن”. واستطرد: “نتكلم عن مجموعة معينة تقريبا قوامها مليون إنسان.. إحنا كمصريين مسؤولون – دولة وحكومة وشعبا – أن نغير شكل حياتهم”. وأكد السيسي أنه خلال سنتين “سنكون قد أنجزنا هذا المشروع، وهنعرف: كنا فين؟ ورايحين فين؟ ويا ترى هل كنا مترفقين بأهلنا، ونحنو عليهم كدولة أم لا؟”. محاولة لإغراء الأهالي وفي محاولة لإغراء المصريين في أماكن سكناهم بتلك المناطق للانتقال إلى المناطق البديلة التي يقيمها الجيش بالتعاون مع وزارة الإسكان قال السيسي: “إن أي عدد سيتقدم للحصول على شقة من مشروع الإسكان الاجتماعي، سوف ننفذ وحدات لاحتواء هذا العدد، حتى لو تقدم 800 ألف هنعمل ال800 ألف وحدة”. وأضاف أنه بالنسبة لإسكان المناطق الخطرة: “بقول للمصريين الدولة مش هتسيب أبدا أهلها، ومش هتسمح أبدا إن هذه المناطق تطلع مرة تاني”، مضيفا: “بعض القنوات اللى مش جيدة بتقدمنا غلابة وفقرا قوي.. لا إحنا مش هيحصل عندنا عشوائيات تاني”. وأشار إلى أن هذه المناطق الخطرة تحتاج إلى 14 مليار جنيه خلال سنتين وليست ثلاثة، مضيفا “كما أنها تحتاج لإخلاء وإحلال لمناطق جديدة”، مؤكدا: “لو الناس مستعدة تيجي مناطق أخرى إحنا مستعدين لننهي الشكل غير اللائق”. وشدد السيسي، في تعقيبه على شرح وزير الإسكان لمشروع الإسكان الاجتماعي، على أنه اجتمع مع الوزير لمناقشة محاولة تحويل هذه المناطق الخطرة إلى مناطق تليق بمصر، موضحا أن الإشكالية تكمن في أن الأهالي القاطنين لهذه المنطقة لا يريدون مغادرتها لإعادة تأهيلها. وتابع: “نحن نقدر هذا الشعور من الأهالي”، مؤكدا أن “كل هذا سيكون سببا لتأخير إنهاء ظاهرة العشوائيات”. لا اعتذار ولا إقالة في أزمة الصحفيين ولأول مرة، علق السيسي على أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، التي تجاهلها في خطابه الماضي، مبديا حرصه على أن يجلس وزير الداخلية إلى جوار وزير الدفاع عن يساره، في إشارة إلى ضربه عرض الحائط بمطلب الصحفيين بإقالة وزير الداخلية، فضلا عن تجاهله مطلب الصحفيين باعتذار الرئاسة عن اقتحام قوات أمنية للنقابة. فقال: “أرجو ما يبقاش في اختلاف بين عناصر وأطياف المجتمع المصري، أجهزة ومؤسسات الدولة، مش عايز أذكر حد بذاته، مش محتاجين نختلف أبدا، كلنا واحد وهدفنا مستقبل مصر وأمان مصر واستقرارها”. وأضاف: “أرجو أن كلمتي تصل للجميع، أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية، إحنا كلنا هدفنا مصر بلدنا ونتجاوز أي حاجة ممكن نختلف عليها”. وشدد على أنه يجب أن تكون مصر دولة مؤسسات وقانون يتم تطبيقه على الجميع، مضيفا: “لا أحد فوق القانون من أول مؤسسة الرئاسة فيما دون لا يوجد أحد فوق المساءلة”. انتقادات لعدم دقة البيانات وعلى صعيد بيانات المشروعات انتقد السيسي عدم دقة البيانات التي عرضها عليه، خلال افتتاح المشروعات، وزير النقل، جلال السعيد. وناد السيسي على رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، قائلا: “كامل يا وزير.. طريق السويس ميعاده إمتى.. إزاي انتهى منه 75% فقط، وإحنا المفروض من 6 شهور نكون افتتحناه، وشبرا بنها 30% إزاي؟!” . ورد الوزير: “هنراجع الأرقام تاني”، ورد السيسي هو إنتوا مرجعتوهاش قبل كده، 9 مليارات جنيه في 90 كيلو؟! الأرقام تتراجع وتتعرض عليا.. هو إنتوا راجعتوا البيانات دي كويس ولا لأ؟”، فرد كامل الوزير: “لا”، فقال السيسي: “طيب ماشي”. ومن جهته، برر وزير النقل التأخر وارتفاع الإنفاق بأن هناك نزع ملكية كبير. ورد السيسي قائلا: “لازم خطة، وحتى لو هننزع ملكية ما إحنا بندي الناس الفلوس”، مطالبا حتى نهاية السنة الحالية بأن تكون كل الطرق خلصت بالتعاون مع القوات المسلحة”. ورد وزير النقل: “أنا كلفت بالوزارة منذ 40 يوما، وأوعد حضرتك بأن ينتهي طريق شبرا بنها في احتفالات أكتوبر”. “تمغة تكافل” لمعالجة العشوائيات كما أكد السيسي عدم سماحه بتفاقم الأوضاع بالدولة في صورة العشوائيات، مطالبا بعمل تمغة تحمل مسمى “تمغة التكافل”، قائلا: “أنا طلعت من صندوق تحيا مصر مليار جنيه، ولو كان في أكثر كنت هطلع لمعالجة، وتطوير العشوائيات”. وعن طريق سير المشروعات القومية، قال السيسي: “على الرقابة الإدارية والهيئات والجهات المعنية في الدولة قبل افتتاح أي المشروع أن يعرضوا ملاحظاتهم حتى يطمئنوا جميعا أن كل الأمور الخاصة بالمشاريع تمت مراجعتها”. واستطرد: “هذه الإجراءات ليس تشكيكا في أحد، وأي مشروع هينفذ قبل افتتاحه نرجو أن يأتي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويقول الإجراءات التي اتخذها هو ولجنته الُمشكلة لمتابعة المشروع”. واختتم تعقيبه بالقول: “علينا أن ننتقد، وننقد أنفسنا، لأننا في النهاية نرغب في مصلحة الدولة”. تجاوز في المؤسسة وفي سياق مواز، روى السيسي أنه منذ بضعة أشهر اتصلت به الرئاسة، وأخبروه بوجود تجاوز في المؤسسة، متابعا: “آه فيه تجاوز”، قالوا لي: “طب نلم الدور”، قلت: “لا.. والله يتحاكموا.. اللي يغلط يتحاسب”، دون أن يحدد بالضبط من الذي أخطأ، ومن الذي يحاسب؟ وأضاف: “باحلف بالله.. قلت هذا الكلام: اللي يغلط يتحاسب، وده لا يؤثر في حد ولا جهة ولا وزارة ولا أي حتة ثانية”، مؤكدا “مافيش مجال للمحسوبية والمجاملة دلوقتي”. وتابع: “أنا أصدرت 3 توجيهات من قبل وبالأمس أصدرت توجيها رابعا مافيش حاجة اسمها “معرفة الرئيس”، مضيفا: “موتي وسمي المحسوبية، وإن حد ياخد حق أكثر من حقه.. حقك هتاخده على دماغنا من غير ما يكون ليك حد”. وزاد: “مافيش حاجة اسمها مجاملة لمخلوق.. البلد بلدنا كلنا، وكلنا ناخد فيها بما يرضى الله، وبالقانون، وبس”. واستطرد: “إن الإسكان والقوات المسلحة مسؤولان قدامي على إنهاء ظاهرة المناطق الخطرة والعشوائيات خلال سنتين، معرفش إزاي”.
