وصفت المفوضية الأوروبية ب”غير الصحيحة والمغلوطة” الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تمويل الحكومة السودانية وتقديم مساعدات لها من أجل التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من أراضي البلاد إلى أوروبا، مروراً بليبيا. وفي هذا الشأن، شدد المتحدث باسم المفوضية ألكسندر بولاك، أن الاتحاد الأوروبي لا ولم يخطط من أجل إرسال أي معدات للسودان لهذا الغرض، وكذلك “ليس هناك أي مشروع لإقامة مركز لاستقبال اللاجئين في السودان”، حسب قوله. وكان الصحافة الألمانية قد تحدثت عن نية الاتحاد تزويد الحكومة السودانية بمعدات ومستلزمات من أجل ضبط الحدود ومنع مرور اللاجئين إلى ليبيا. وشدد المتحدث على التأكيد أن الاتحاد الأوروبي يضطلع بمسؤولياته تجاه السودان في إطار إلتزام دولي أوسع نطاقاً، يضم هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني ويهدف للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة من أفريقيا وإدارة ملف اللاجئين والمهجرين من الناحية الإنسانية، ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة. ولفت إلى أن الاتحاد يعمل خاصة في مجال حماية الفئات الأضعف من المهجرين واللاجئين، خاصة النساء والأطفال، و”هذا عمل لا يستهان به إذا علمنا أن هناك 6,1 مليون مهجر داخل البلاد، و2,4 مليون لاجئ في دول المنطقة”، وفق كلامه. وتطرق ألكسندر بولاك، إلى الالتزام الأوروبي الكامل بالعقوبات الأممية المفروضة على السودان والقاضية بمنع تصدير السلاح والمعدات المتصلة به لهذا البلد، وكذلك منع تبادل الخدمات معه. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في نيسان/ابريل الماضي عن استعداده لمساعدة السودان، بواسطة وضع مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو، في صندوق إئتماني أوروبي لصالح أفريقيا عموماً، تم الإعلان عن إنشاءه العام الماضي، ويهدف هذا الصندوق إلى “المساعدة على التصدي للأسباب العميقة للهجرة مثل الفقر والبطالة وانعدام الأمن والاستقرار”، حسب مصادر المفوضية. وتسعى المفوضية الأوروبية إلى التعاون مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين ظروف المعيشية اليوم لدرء أخطار الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 17 أيار/مايو 2016
