ممت رئاسة شرطة ولاية الجزيرة أمرا بالرقم (5) لسنة 2016 صادر عن مديرها العام؛ للتعامل مع الأطباء والعاملين بالمؤسسات العلاجية؛ أمرت بموجبه جميع أفراد منسوبي الشرطة الالتزام بالضوابط والتعليمات المُنظمة للعمل بالمؤسسات العلاجية؛ ومُراعاة حسن التعامل مع الأطباء والعاملين بتلك المؤسسات. وطبقا للأمر عملا بأحكام المادة (17) من قانون الشرطة لسنة 2008 تلقته (اليوم التالي) أمس (الأربعاء)؛ فإن على مدير الشرطة؛ اتخاذ الإجراءات العاجلة والناجزة حول أي شكوى ترد من الفئات المذكورة أعلاه ضد أي من منسوبيه؛ وإيلاء الإجراءات عنايته واهتمامه وحسمها في حالة ثبوتها، كما يجب على أي شرطي يشكو من عدم التعاون أو التعامل أو الامتناع وقع عليه من أي طبيب أو العاملين بالمؤسسات العلاجية أثناء قيامه بواجبه أن يقوم برفع شكوى (كتابة) للمدير الطبي العامل بالوحدة العلاجية؛ أو مدير المرفق بحسب الحال؛ وإخطار وحدته والشؤون القانونية بتلك الشكوى. جدير بالذكر أن مجموعة من أفراد الشرطة في ودمدني اعتدت (الجمعة) الماضية على اثنين من نواب الاختصاصي بمستشفى الحوادث؛ ما دفع الأطباء في كل من مُستشفى ودمدني التعليمي؛ وقسم الحوادث والإصابات؛ ومركز الجزيرة للإصابات وجراحة العظام؛ ومستشفى الباطنية وحوادث الأنف والأذن والحنجرة؛ إصدار بيان أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل للحالات الباردة ما عدا الحرجة والحوادث. علما بأن الإضراب استمر إلى مدة يومين؛ بعد أن اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية تجاه القضية
