حثت حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي، الإدارة الأميركية على عدم رفع العقوبات عن الحكومة السودانية، مستبقه نتائج انعقاد مؤتمر تزمع وزارة الخارجية الأميركية عقده في نيويورك، الأربعاء، حول العقوبات الأمريكية على السودان. وقال مناوي في بيان تلقت (سودان تربيون) نسخته الثلاثاء،إن الوضع في السودان لاسيما المنطقتين، ودارفور، لا يُعالجه رفع العقوبات. وزاد ” الأوضاع في دارفور لازالت كما هي، بل أن الوضع ازداد سوءا”. وطالب إدارة أوباما ببذل المزيد من الضغوط ،حتى يستجيب النظام لقرارات المجتمع الدولي، ووضع حد لإفلاته من العقاب جرّاء ما ارتكب من فظائع في حق الضحايا ، وإحلال الأمن والسلام الشامل في السودان. وأكد أن أي تعاون مع “هذه الحكومة الديكتاتورية مقابل ما تقدمه من خدمات أمنية، يتم على حساب الإنسانية، وفوق جماجم ودماء الذين قتلوا بأمر النظام ورئيسه، وعلى حساب الديمقراطية في السودان وقيم الحكم الراشد”. وتابع ” سيكون هذا التعاون بمثابة جريمة أخلاقية بحق البشرية جمعاء في هذا العصر الحديث”. وقال البيان إن قوات الجنجويد، التي نفذت أوامر حكومة البشير بقتل المواطنين وإبادتهم وطرد الأحياء من قراهم وفرارهم إلى المعسكرات، هي من تقوم بحراسة ضحاياها من النازحين، وقادتها تمت مكافأتهم ليصبحوا نافذين الآن في الحكومة. وأشار رئيس الحركة إلي استعداد حركتهم لتقديم الأفكار والمبادرات والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع في السودان عبر التحول الديمقراطي، وإصلاح الوضع الأمني المتردي وذلك عن طريق حوار وطني هادف. ويعقد المبعوث الأميركي للسودان ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للاقتصاد والشؤون المالية مؤتمرا بنيويورك ، حول العقوبات على السودان. وطبقا لتقارير صحفية نشرت بالخرطوم، الاثنين، فإن مسؤولين سودانيين وأميركيين سيبحثون التطبيع والرفع الجزئي للحظر الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية. وقالت الخارجية الاميركية في تعميم صحفي الاثنين إن هذا المؤتمر يتماشى مع جهود الحكومة الأميركية لإجراء التوعية اللازمة لإعلام الجمهور حول العقوبات ومراقبة الصادرات، ويشمل الحضور المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة لوفد سوداني بقيادة محافظ بنك السودان المركزي. وتُجدِّد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بشكل روتيني ، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
