صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني فجر الثلاثاء، نسخ صحيفة “الجريدة” من المطبعة بدون إبداء أسباب، في أول إجراء ضد الصحف بعد اقرار وثيقة الحوار الوطني التي من ضمن مخرجاتها توصيات حول حرية الصحافة. وجرت الإثنين قبل الماضي مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد. وتشير “سودان تربيون” إلى هذه هي المرة الثانية خلال شهر أكتوبر التي يصادر فيها الأمن صحيفة “الجريدة”، بعد أن صادر 10 ألف من نسخها في الرابع من أكتوبر الحالي. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى “المحظورات”، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف. ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”. وتعرضت “الجريدة” لمصادرات أمنية متكررة في مايو 2016، وبعدها وكإجراء عقابي، قرر مجلس الصحافة والمطبوعات في 21 يوليو المنصرم تعليق صدورها لمدة ثلاثة أيام بسبب نشر إعلان. إلى ذلك أفادت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” الثلاثاء، أن نيابة الصحافة حققت، يوم الأثنين، مع الصحفية بصحيفة “الجريدة” هنادي الصديق، حول بلاغين لتناولها موضوعين نشرتهما الصحيفة في وقت سابق، قبل أن تأمر بإطلاق سراحها بالضمان العادي. وأوضحت “جهر” أن البلاغ الأول بشأن قضية الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر، المُتَّهم من قبل جهاز الأمن بقتل أحد أفراد شرطة إبان احتجاجات طلاب الجامعة في أبريل الماضي، والبلاغ الآخر حول تلاعب في أراضي بضاحية الجريف، شرقي الخرطوم، الشاكي فيه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمنطقة الجريف وعضو المجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
